٩ اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أكدت المادة (٨٤)، من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، أن مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
٢- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.
٣- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
٤- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
٦- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
٧- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
٨- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
٩- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
٤ مستندات مطلوبة لترخيص المنظمات الأجنبية في مجال العمل الأهلي
ونصت المادة (٧١)، من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية؛ لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
١- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
٢- تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
٣- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
٤- آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.