٣ حالات لإلغاء ترخيص الشركات المساهمة في القانون

المساهمة، نصت المادة (٢٣) من قانون العمل، على أنه يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية:

١– فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

٢– تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

٣– حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

8 جزاءات تأديبية في مشروع قانون العمل الجديد

المساهمة، وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهي متدرجة كالتالي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.