ومضة قانون (61).. “الْأَكَادِيمِيَّة الْوَطَنِيَّة لِمُكَافَحَة الْفَسَاد”

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

لم أجد كلمات خيرًا من دُستورنا المصريّ الحاليّ، في إيقاظ الضّمير الوطنيّ ومحاربة الفساد والعمل على رتق آلام المجتمع، وكذا تطبيب جراحاته من استبداد في شتّى المجالات والأماكن، وقد ثمثّل بحقّ.. ذلك في الكِيان العظيم لهيئة الرّقابة الإداريّة.

إذ تنبض ديباجة الدّستور المصريّ الصّادر في عام 2014 م، وتقول:

نحن الآن نكتب دستورًا يُجسّد حُلم الأجيال بمجتمعِ مزدهرِ متلاحمِِ، ودولةِِ عادلةِِ تُحقّق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. نحن – الآن – نكتب دستورًا يستكمل بناءَ دولةِِ ديمقراطيةِِ حديثةِِ، حكومتها مدنيّة. نكتب دستورًا نُغلِق به البابَ أمام أيّ فسادِِ وأيّ استبدادِِ، ونُعالج فيه جراحَ الماضي”.

وأيضا.. تفوح وتنادي نصوصه العطرة، ولَنا تلوّح بالمادّة (218):

“تلتزم الدّولة بمكافحة الفساد، ويحدّد القانون الهيئات والأجهزة الرّقابيّة المختصّة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرّقابية المختصّة بالتّنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النّزاهة والشّفافية، ضمانًا لحُسن أداء الوظيفة العامّة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمُكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنيّة، وذلك على النّحو الّذي ينظّمه القانون”.

كما أكّدت وأيّدت ذلك موادّ القانون الّذي نُشِر في الجريدة الرّسميّة – العدد 41 مكرر (ب) 27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م وهو ( قانون رقم 207 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ).

وتبيان نصوصه، كالآتي:

المادّة 55 (مكررًا):

يُنشأ بالهيئة مركز متخصص يُسمى “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد” تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.

بينما المادّة 55 (مكررًا أ):

( أ ) تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.

ثمّ المادّة 55 (مكررًا ب):

(ب) للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:

1 – عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية.

2 – عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة.

3 – عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.

4 – تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطها مماثلاً في الداخل أو الخارج.

5 – إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.

أمّا المادةّ 55 (مكررًا ج):

(ج) مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص:

1 – رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها.

2 – وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.

3 – إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

4 – النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها.

5 – النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.

وكما جاء بالموقع الرّسميّ للأكاديميّة الوطنيّة لمكافحة الفساد على الويب.. يكون الختام، في خمس نقاط كالتّالي:

أوّلًا ( تاريخ التّدريب في الأكاديميّة )

يشكل التدريب منذ نشأة هيئة الرقابة الإدارية بالقانون رقم 54 لسنة 1964 واضطلاعها بمهام مكافحة الفساد والوقاية منه عنصرًا أساسيًا وجزء لا يتجزّأ من عناصر نجاح الهيئة جيلًا بعد جيل، وفي عام ٢٠١٧ صدر القانون رقم ٢٠٧ بتعديل القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ حيث تم إنشاء ” الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ” ككيان مستقل تابع لهيئة الرقابة الإدارية لترسيخ حرص الهيئة على تنمية الموارد البشرية بتخصيص كيان إداريّ يتولى أنشطة التدريب والتطوير بصفة عامة في مجالات مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية على وجه الخصوص وباقي أفرع العلوم المرتبطة بمكافحة الفساد.

ثانيًا (عن الأكاديميّة )

تسعى جمهورية مصر العربية إلى مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره لما يمثله من تحدياً لجهود التنمية في الدولة، وفى هذا الإطار فقد أنشأت هيئة الرقابة الإدارية ” الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ” للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والكوادر الدولية، وكذا إجراء البحوث والدراسات حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

ثالتًا ( الرّؤية )

أن تصبح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية هي المرجعية الأساسية للتعليم والتدريب والتطوير في العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وفي المجالات الأخرى ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

رابعًا ( الرّسالة )

تقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية والبحثية المتميزة للمجتمع المصري والإقليمي والعالمي في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وفي باقي المجالات ذات الصلة، وبأعلى درجات الجودة والحداثة وذلك باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب والتطوير وبالاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة.

خامسًا ( المبادئ العامّة )

إعطاء القدوة والمثل للمتعاملين مع الأكاديمية من خلال الأعضاء والعاملين بها.

الأكاديمية عبارة عن منظومة حية تتفاعل مع الأحداث والمتغيرات المحيطة بما يخدم تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من خدماتها:

• تحفيز الإيجابية والمبادأة.
• التقييم والقياس المستمر هو أساس العمل والتقدم والتطوير.
• دعم وتحفيز العمل الجماعي.
• احترام الأديان والأعراف والثقافات.
• الإيمان بأن الأهداف الشخصية تتحقق من خلال تحقيق الأهداف المؤسسية والعامة.
• الدّعم المستمر لقصص النّجاح والإعلان عنها ونشرها.