ومضة قانون (30 ) جِهَاْزٌ قَوْمِيٌّ يُحَاْرِبُ الْفَوْضَى

بقلم/ أحمد خميس غلوش

قد نجد في الآونة الأخيرة حوادث جدّ خطيرة تعزي إلي ثمّة إعلاناتٍ وعديدٍ من الّلافتات قد وُضعت بطريقٍ فوضويّ دون مراعاة حرمة الطّريق، أو أيّ احترامٍ لآداب وقواعد النّظام، وتنبّه جيّدَا لذلك_ المُشرّعُ ، فقام بوضع تشريعٍ قانونيّ يهذّب ويحمي ويحافظ علي تلك الطّرق.

إنّه :الْجِهَاْزُ الْقَوْمِيُّ لِتَنْظِيْمِ الْإِعْلَاْنَاْت عَلَي الْطُّرُقِ الْعَاْمَّة .

فقد نُشر في الجريدة الرّسميّة _ العدد ٤٨ مكرّر ( ب ) في أوّل ديسمبر سنة ٢٠٢٠  :  ((  القانونُ رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠_ بإِصدار قانونٍ ، لتنظيم الإعلانات علي الطّرق العامّة )) .

وتنصّ فيه ، المادّة رقم  ( ٢ ) :علي أن يُنشأ جهاز يسمّي ” الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب .

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .

كما تقولُ المادّة رقم ( ٨ ): يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطيّة القضائيّة ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطيّة القضائيّة في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

خِتامَا .. فإنّ تلك الموادّ تُسهم بدورٍ ملحوظٍ في القضاء علي عشوائيّة الّلافتات وفوضَي الإعلانات ، من خلال تقنين تلك الإجراءات ، وكذا الحدّ من انتشار حوادث الطّرق ومنع المُخالفات .