(وزارة العدل): الانتهاء من ميكنة جميع محاكم مصر بنهاية (2021)

كتب: عبدالعال فتحي

أعلنت وزارة العدل، عن الانتهاء من تعميم نظام الميكنة بجميع محاكم مصر، وذلك بنهاية العام الجاري (2021)، والبالغ عددها (392) محكمة، من خلال ميكنة التقاضي، وجعله إلكترونيًا منذ تحرير الدعوى في قسم الشرطة وحتى صدور الحكم.

واتخذت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات خطوات كبيرة في التحول الرقمي، وإنشاء بنية تكنولوجية في (7) محاكم ابتدائية بالقاهرة بحيث يمكن للمواطن وهو جالس في منزله إقامة دعوى عن بعد بالدخول على بوابة مصر الرقمية، وتسديد رسوم إقامتها من خلال الفيزا، ويمكنه معرفة مواعيد جلساتها إلكترونيًا، وصولًا للاطلاع على الحكم الصادر فيها دون الحاجة لتوجه إلى المحكمة بشخصه إلا في الضرورة.

كما عممت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس عن بعد في القضايا الجنائية على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية، والذي تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، وجار تعميمها على باقي المحاكم.

وتستند فلسفة وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية في مصر لتحقيق العدالة الناجزة إلى رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل، والتي تتخلص في مجموعة محاور أبرزها تطوير، وتجديد المحاكم من الداخل والخارج، وطلائها بالوان موحدة في المحافظة الواحدة، بجانب إدخال نظام الميكنة في جميع مراحل التقاضي؛ بدءً من قسم الشرطة انتهاءً إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيًا، وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد.

كما تتضمن المحاور تطوير التشريعات الحاكمة لعملية التقاضي، والنظر في سن تشريعات جديدة تواكب العصر، وتحقق الردع العام، علاوة على الاهتمام بأعداد كوادر قضائية شبابية قادرة على القيادة، من خلال تكثيف التدريبات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات لإثقال الخبرات والمهارات، والعمل على تشجيع شباب القضاة في جميع الهيئات القضائية بتكريم المتميزين منهم كلا في مجاله، مع تطوير الجهات المعاونة للقضاة كالطب الشرعي، والخبراء والشهر العقاري.