هل يفعلها النقيب وينحاز للدستور

كتب: محمود الجبالي

لطالما طاردتني مسألة وأقضت مضجعي ولم أجد لها منتهي ..!

كيف تنتهي ولاية مجلس نقابة المحامين ثم يتم الدعوة للانتخابات العامة بينما تظل النقابة في فترة الريبه الانتخابية تحت يد وتصرف المجلس المنتهي ولايته إهداراً وتفريطاً لمبدأ تكافؤ الفرص المستمد من الدستور والنظام العام ؟

ولدي لك يا سيادة النقيب ما أقوله …

– اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة ظلت لسنين سر من أسرار المعبد والآن هل سنراها قريباً بعد التعديل تضع حلاً منهياً لتلك المعضلة ؟

– وبينما نحن بين مطرقة الحظر وسندان مواعيد إجراء انتخابات النقابات الفرعية المنتهية ولايتها بالفعل نجد أنفسنا أمام قانون هولامي بمعاني مطاطة تقبل التفسير والتأويل حسبما يري من انيط به تطبيق القانون مستأنسا بنصوصه والأن أنتم من انيط لكم التطبيق .

وها نحن الآن أمام التحدي الذي له ما بعده !

ذلك التحدي المتمثل في سيطرة مجالس النقابات الفرعية المنتهية ولايتها علي النقابات الفرعية وعلي مجرياتها في فترة الريبه الانتخابية وما يتخلل تلك الفتره من شراء الولاءات والسيطرة علي الجهاز الإداري وهو ذات ما عاناه النقيب رجائي عطية ومجلسه إبان انتخابهم وأن ما جري قبيل إعلان النتيجة من مهاترات وتجاوزات هي في حقيقتها وليدة الهيمنة علي النقابة وقت الريبه الانتخابية دون نص تشريعي أو لائحي ينظم كيف تدار النقابة في فترة الريبه الانتخابية .

ولكن أما وأن الجمعية العمومية للمحامين قد وضعتكم علي رأس النقابة نقيباً فإن مثل هذه الامور لم تعد مقبولة لدي الجمعية العمومية وهي التي من قرعت سمع الجميع والمجتمع وأسمعت من به صممُ بأنها قد اختارت فقيهاً وعلماً من اعلام الفقه القانوني بالشرق الأوسط لا للتباهي والتفاخر بل ليقينها أن ما آلت اليه الأوضاع بنقابة المحامين يحتاج لخبرة الفقيه في حل طلاسم ولوغاريتمات النقابة وفك الأسحار وإبطال الأفخاخ .

وتعلم سيادة النقيب أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع.

ورجائي من النقيب رجائي … ونافلة قولي اقترح ما يلي

▪أن يصدر قراراً إدارياً ينشر ويعمم بتجميد جميع أنشطة المجالس الفرعية نقيباً وأعضاءً وغل يدها عن النقابات الفرعية وتشكيل لجان ثلاثية انتقالية بطريق التكليف لأجل معين ويشترط أن تتكون هذه اللجان من غير المرشحين وتكون مهمتها تسيير الأمور الروتينية وضمان حيده النقابة الفرعية أمام كل المرشحين وذلك لحين إعلان نتيجة الانتخابات الفرعية ويحدد لها مكافأة شهرية حسبما تقتضيه المهمه ونظير تفرغها لحين أداء مهمتها.

وليس بالقانون ما يحظر ذلك وأن الأصل في الأشياء الإباحة طالما لاقي ذلك تكئه دستورية وهي الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص .

ويستحب أن تكون اللجان ثلاثية ما بين الاقدم قيداً والشباب والمرأة وأن يكون تكليفهم بخطاب تكليف مباشر من النقيب ولا يضيرنا هنا إن استبد النقيب في اختيار اللجان ففي النهاية عملها سيكون علي سبيل التأقيت.

إن فعلها النقيب سنري مجالس نقابات فرعية معبرة عن ارادة جمعياتها العمومية تعبيراً حراً حقيقا بعيداً عن الضغوط التي تمارسها النقابات الفرعية علي الجمعية العمومية لحملها علي إعادة انتخابهم مجددأً.

هذا إن كنا نطمح لنقابات فرعية قوية تعمل لصالح المؤسسة لا لصالح فرد أيا كان اسمه أو رسمه او لونه.

تلك تجربة إن قدر لها النجاح يمكننا وضعها ضمن نصوص اللائحة التنفيذية للقانون إن عز ضبطها بنص تشريعي حاكم .