هل يشهد قانون العقوبات تعديلات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

كتب: علي عبدالجواد

بدت على الساحة التشريعية بوادر تعديلات جديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، تمثلت فيما أعلنه عددٌ من أعضاء مجلس النواب عن نيتهم التقدم بمشروع قانون خلال أيام، لتغليظ وتشديد عقوبة التحرش الجنسي، بعد عدة أحداث وقضايا أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

تعديلات سابقة (ختان الإناث)

وطرأت العديد من التعديلات على قانون العقوبات، خلال الفترة الماضية، حيث وافق مجلس النواب، نهائيًا خلال الجلسة العامة الأحد 25 أبريل 2021، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

(التنمر)

كما كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن مواجهة أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

(التهرب من سداد النفقة)

وفي الأحد 12 يناير 2020، أخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد، حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة بالنسبة لجريمة التهرب من سداد النفقة، في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

بوادر مطالب لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي 

وفي تصريحات صحفية، أمس، كشف النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية النيابية بمجلس النواب، عن التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، خلال أيام، بالشكل الذى يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

وأعلن حزب مستقبل وطن، أنه سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وقال إن هذا التحرك يأتى فى إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.

أحزاب: العقوبة المجرمة للتحرش غير كافية لتحقيق الردع المطلوب

ورأى الحزب أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش ــ والتحرش الجنسى تحديدًا ــ غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ محمد شوقى العنانى: إنه يجرى إعداد مشروع قانون داخل الحزب، لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، استجابة من الحزب لمطالب المواطنين.

وأوضح العنانى فى تصريح له أمس، «للأسف هذه الظواهر السلبية موجودة بالفعل فى المجتمع، وهناك زيادة فى حالات التحرش خلال الفترة الماضية، ولابد أن يكون هناك تحرك رادع عبر تغليظ العقوبات».

مطالب سابقة لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال

وكان أكثر من نائب قد تقدموا فى وقت سابق بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، عقب واقعة التحرش بطفلة المعادى مارس الماضي.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال، يتضمن إدراج هذه الجريمة كجناية، وعدم اعتبارها تحت مسمى «التحرش»، كما سيتضمن التعديل تعريفًا واضحًا للمتحرش، وتغليظ عقوبته.

كما تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، باقتراح قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، ينص على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات؛ إذا كان المتحرَّش به طفل، لا يزيد عن 12 سنة ميلادية، منوها إلى أن هذا التشريع الجديد هدفه دعم جهود الدولة المهتمة بالطفل، وحمايته من أى اعتداء، خصوصا الجنسى والجسدى منها.

وفى أغسطس الماضى، أعلن مجلس النواب، موافقته خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.