هل يجوز أن يحكم بتطليق الزوجة حال العجز في الإنفاق‏ عليها ؟.. القانون يجيب

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية في القسم الثاني منه على حالات العجز في الإنفاق على الزوجة.

فنصت المادة 4 منه على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق‏ على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق‏ طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

كما نصت المادة 5على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

ونصت المادة 6 على أن تطليق القاضي لعدم الإنفاق‏ يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فان لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.