هل قانون الحرمان العمدي من الميراث يتسم بالعوار؟
كتب: أحمد محمد المصري
في تجربة جديدة أمام جميع الدوائر النيابيه والقضائية نجد أن كل من يلجأ لجنحة الحرمان العمدي من الميراث الشرعي سواء كانت محضر شرطة ينتهي بالحفظ او جنحه مباشرة تنتهي بالبراءة تأسيسا على كون الجنحه لم تسبق بدعوى فرز وتجنيب وهذا اتجاه اغلب القضاء وفي النهاية نجد انفسنا امام احكام يشوبها العوار وقد جانبها الصواب في كل ارجائها.
فواقعه الحرمان العمدي من الميراث كما نص عليها في المادة ٤٣ المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنه ٢٠١٧ هي واقعه مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات من معاينه وشهادة شهود ولسنا بحاجة الى دعوى الفرز والتجنيب، فدعوى الفرز والتجنيب ليست جبرا كما نصت احكام محكمة النقض المصرية ولكن القانون بحاجه الى من يطبقه ويتعامل معه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية شأنه شأن كافة الجرائم والوقائع المادية كالسرقه والضرب على سبيل المثال لا الحصر.
فيجب على النيابات ان تفتح باب التحقيق لسماع اقوال الشاكي وان تستدعي المشكو في حقه وأن تأمر باجراء معاينه وتسمع اقوال شهود الواقعه وان تطلب تحريات المباحث في هذا الشأن ولكن ما يحدث على ارض الواقع هو اباده للقانون وإباده لحقوق المتقاضين بمعنى الكلمة فالقانون عندما يشرع يكن بذاته اهلا لأن ينفذ وليس بحاجه الى قانون او قرار اخر ينص على تفعيله.