نقيب محامي السودان يثمّن دور عاشور.. ويؤكد أن ما جرى في السودان ثورة شعبية انحازت لها القوات المسلحة

علي عبد الجواد

صرح عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، بأن جميع القوى الوطنية السودانية تؤكد ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: “يجب أن تقدم جميع الشخصيات التي هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، اليوم السبت، تحت عنوان “مبادرة وحدة واستقرار السودان”، بمكتب عاشور بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة.
وثمّن “الشريف” دور النقيب سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، الداعم لنقابة السودان، مؤكدا أن ما جرى في السودان، خلال الشهور الماضية، ثورة شعبية دعمتها جميع طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم، تتمثل في المجلس السيادي، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعي، أُجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع: “هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وجميع الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للإسهام في حل المشكلة السودانية العربية، وتأكيد ضرورة أن تدار الفترة الانتقالية بدستور مؤقت، وليس أمرا دستوريا صادرا من المجلس العسكري”.