نقيب المحامين يعلن القرار التنفيذي للإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل
أعلن الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الجلسات أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف بجمهورية مصر العربية، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو 2025، وجاء نص القرار كالآتي:
قـــــــــرار
بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل
وعلى قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل
وعلى المعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها و وقعت عليها مصر وأخصها :
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
واعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت ، وتضمنت ، جبرًا ، فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي ، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك ، والذي كان خروجًا صارخا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون ، وبما يمنع الكافة من مخالفتها .
وترتيبًا على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية
تقرر ماهو آت :
أولًا : الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ( بالقاهرة و طنطا و الإسكندرية والمنصورة و الإسماعيلية وبني سويف و أسيوط وقنا ) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها ، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .
ثانيًا : تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر ، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، و إرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته و المعنية بالإضراب .
ثالثًا : يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين ، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب .
رابعًا : يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي .
خامسًا : يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم .
سادسًا : صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على السادة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر .
والله ولي التوفيق،،،
نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب
عبدالحليم علام
