نقيب المحامين يصدر قرارا تكميليا بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية

كتب: أشرف زهران

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارا تكميليا من خمسة بنود بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية جاء نصه كالتالي:

قرار تكميلي

     بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

     وعلى قرارانا الصادر 1/3/2022 بوجوب الالتزام  في التصديق على العقود بدائرة النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي طالب التصديق.

      وإذ تناهى إلى النقابة العامة أنه يتم التحايل على هذا النظام ، بافتعال   « مناولة » باسم واحد من مجموعة من المحامين متعاونين مع الموظفين في هذا الشأن ، بأن يعرض العقد « بمناولته » محتجا ببطاقته الضريبية والنقابية ، وهو ما ينسف العمل النقابي ويفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل ، والاضرار العمدي به ، وهي جنايات يؤثمها القانون .

لــــذلــك قـــررنـــــا :

أولًا : يضاف إلى قرارنا 1/3/2022 – أنه لا يجوز التصديق إلاَّ  للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد ، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعد الإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الإطلاع .

ثاينًا : سوف يجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء ، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي إسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه .

ثالثًا : على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية ، وصورة بطاقة المحاماة ، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها ، وصورة التوكيل – بأوراق التصديق على العقد .

رابعًا: سوف تتخذ كافة الاجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد ، حالة كونها تمكن من الإستيلاء بغير حق على المال العام ، والإضرار العمدي به .

خامسًا : يتابع الأستاذ الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به ، ومتابعة تنفيذه لديها ولسيادته أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر 1/3/2022 .

صدر بنقابة المحامين 5/3/2022 ويعمل به فور صدوره .

                                                                    نقيب المحامين

                                                             رئيس اتحاد المحامين العرب