نقيب المحامين من بني سويف يزف بشرى بشأن زيادة المعاشات.. ويكشف عن آخر المستجدات النقابية.. ويعلن تحصيل 300 مليون جنيه أتعاب محاماة.. ويؤكد: مستمرون في محاربة الفساد (صور)

كتب: أشرف زهران

تصوير: إبراهيم عرب، ابراهيم الدالي، أحمد سمير

أكد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن العمل النقابي ينقسم إلى شقين الأول هو المحاماة والثاني هو الخدمات وأن ذلك هو الترتببت المنطقي، فلولا المحاماة لن تكون هناك خدمات لأنها الأصل، فإذا انتعشت انعكس ذلك على الخدمات، وإذا انهارات لن يكون هناك خدمات ولا نقابة.

وأضاف نقيب المحامين في كلمته خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمعهد محاماة بني سويف، الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالمحافظة، إنه حين تذبل المحاماة تسوء صورتها في عيون المجتمع، وتفقد مكانتها في رحاب القضاء وفي التعامل مع السلطات المعنية.

ووجه رئيس اتحاد المحامين العرب كلمته إلى شباب المحامين قائلا: أنتم الأمل والمستقبل ونعقد الآمال عليكم في أن تتقدم المحاماة مرة ثانية وتعود لمكانتها كما كانت، وذلك يتطلب أن تعشقوا هذه الرسالة.

وتابع: أنتم الآن في مرحلة حق الخطأ وتسطيع أن تخطئ لأنك في مرحلة التعلم وبعد ذلك ستكون مسؤولا عن حياة أفراد ومصالح جماعات وهذه المسؤولية كبيرة جداً ولن تستطيع حملها إلا إذا كنت مؤهلا لحمل هذه الرسالة وتأديتها.

واستطرد قائلا: فرض على المحامي أن يكون كل عطاءه للغير وهذا معنى الرسالة فهو وكيل عن الغير ويحميه من أن يُحكم عليه بحكم جنائي ظالم ويسعى لحماية حقوقه، وكل المهن يكون هناك علاقة مباشرة بين عطائهم والنتيجة، أما المحامي رسالته معلقة في أعناق ووجدان وعقول آخرون إما النيابة في مرحلة التحقيق أو القضاة في مرحلة الحكم وهذا حمل ثقيل.

ودعا شباب المحامين إلى التزود من العلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة، قائلا: المحامي هو مغرد خارج السرب، لأن أساس رسالة المحاماة الإقناع، وهذا الإقناع ليس للنفس وإنما للغير وهذا يلزمه أسلحة متعددة، ولاسيما أن القاضي الجالس على المنصة قد يكون أكثر خبرة وأكبر عمرًا منه، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا إلى إحداث إقناعًا ما لدى القاضي قد يخالف ما عساه قد يكون قد استقر في عقيدته من القراءة الأولى للأوراق».

وأكد نقيب المحامين، أن هذه المهمة بالغة الصعوبة والعسر، وتتطلب من المحامي أن يكون صاحب علم وليس فقط بالقانون، وإنما المرافعة والمذكرة تقدم للمحكمة من نسيج يحيط بها من الآدب والعبارات والحجج والبراهين، وفنون الإلقاء في المرافعة الشفوية، فمتى يعلو المحامي بصوته ومتى ينخفض ومتى يهمس، ومتى يقترب من المنصة ومتى يبتعد، وكيف تنطق الكلمة وغيرها من مبادئ فنون الإلقاء، ومن يريد أن يتعلمها يعود لكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وربما الأيسر على زملائي وأبنائي المحامين الاطلاع على كتاب فن الإلقاء للأستاذ القدير عبد الوارث عسر، فكان أستاذًا في معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما في فنون الإلقاء، وتتلمذ على يديه معظم الفنانين وعرفوا منه كيفية الإلقاء.

وذكر نقيب المحامين: «لعل الأداء في المحاماة أقرب إلى الإلقاء المسرحي ولكن ليس على إطلاقه، بل الإلقاء المسرحي الذي قد يتفق مع ظروف الجلسة والأجواء المحيطة بالمحامي والقضاة الذين يتلقون المرافعة، ويتكاتف في هذه المرافعة عوامل متعددة لا تقتصر على اللفظ والعبارة، وإنما يتساند معهما الإيماءات والإشارات فإن لهما دلالات تُعين على وصول العبارة لوجدان المتلقي وإقناعه بها، وهذا هو علم كبير وفن عظيم».

وأكمل: «أشبه المحامي بأنه يؤدي في المرافعة ما قد يكون أشبه بالمسرحية مع الفارق طبعًا، كما أنه يقوم بكافة الأدوار فيها، فهو مؤلف النص، وهو المخرج الذي يخرج كيفية إلقاء هذه المرافعة، وهو المؤدي الذي يؤديها، كما أن من يظن بأن المحاماة ظاهرة صوتية مخطأ، فمهمة المحامي الإقناعية هي أساس مشروعتيه، وعليه أن يتمكن من حيازة مجموعة عديدة متغايرة ومتباينة من المعارف والعلوم والثقافات إضافة إلى الموهبة التي تنمى بالمران والمداومة، وذلك من حصاد القراءة والمشاهدة والتجربة، فالفارق بين المحامي المتفطن وبين أحادي الناس أنه يتحرك في الحياة ولديه شوق إلى المعرفة».

وعن الخدمات النقابية أوضح نقيب المحامين أن الخدمات قائمة على أكتاف المحاماة ودخل المحامون، فعندما تنتعش المحاماة تنتعش الخدمات، وهذا ينعكس على كل الخدمات المقدمة للأعضاء، مضيفا : “كل يوم أسأل نفسي وماذا فعلت في يومي وما أنجزته للمحاماة، ورغم ما الاقيه من محاولات للتغطية على الإنجازات التي تم تحقيقها إلا أنني راضي عما أنجزته.

وتابع: نريد زيادة المعاشات وأن نرفع مستوى الخدمة العلاجية، وأن نتسع بإنشاء الأندية وعودة المكتبات القانونية، وأن ننهض بالتدريب لشباب المحامين، وتطوير غرف المحامين وكل ذلك يحتاج لميزانية، وكانت في السابق تبدد هذه الميزانية في ولائم ومؤتمرات، واحتفالات، بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل يوم الكرامة الذي صرف عليه مليون و200 ألف جنيه من أموال اليتامى والأرامل، ومؤتمر الغردقة في 2019 الذي أُنفق فيه 16 مليوناً و800 ألف جنيه.

واستكمل قائلا: أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وأكرسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا، ويجب أن نكون شركاء في هذا ومن رآني أخطأت فليقومني.

وعن إنعاش الإيرادات الرئيسة قال نقيب المحامين إنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة، فالدمغة فرض علينا فيها عقد سابق قبل أن نأتي وترتب عليه هبوط كبير في إيراد الدمغات ونسعى للتخلص من هذا العقد في أقرب وقت، أما بند أتعاب المحاماة لم يكن مفعل، واستطعنا تغذية صندوق النقابة بما لايقل 300 مليون جنيه، ويتم مراعاة أرامل ويتامى الزملاء الراحلين بهذه الأموال.

واستكمل: أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبييرين الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات.

وكشف نقيب المحامين قائلا: الفاقد من مصروفات العلاج معظمه فاقد لمن لا يستحقه وتشكلت عصابات لأخذ مبالغ تحت بنود العلاج بغير استحقاق، وهناك تحقيق في احدى النقابات الفرعية بسبب ذلك، ونحاول عمل تنظيم لصرف الخدمات الطبية لأصحاب الاستحقاقات الحقيقية.

وتابع: أحارب قدر المستطاع للحفاظ على الأمانة، وآخر معركة خضتها كانت بأن هناك ثلاث نقابات فرعية في القاهرة الكبرى استباحت أن تصطنع نظام موازي بديل للتصديقات على العقود خارج المنظومة، فعلى سبيل المثال استولت نقابة القاهرة الجديدة على مبلغ 16 مليون جنيه وقدمت بلاغا لنيابة الأموال العامة، مدعوما بالتقارير.

وأكد قائلا: قمنا بالاتفاق مع المطابع الأميرية لعمل إيصالات مؤمنة لا يمكن تزويرها لاستداء الرسوم في كل التصديقات على العقود وأصدر الشهر العقاري منشورا للتعامل بهذا الايصال، وامتثلت كافة النقابات الفرعية عدا الثلاث نقابات السالف ذكرها، فأنا لا اقاتل لأهداف شخصية، والمهمة ليست سهلة ومصمم على أن قطع دابر الفساد.