نقابة الأطباء تعتمد على أربع محاور قانونية في رفضها التصالح على العيادات
كتب: علي عبدالجواد
ظهرت بوادر أزمة بشأن تداعيات التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكني إلى مقر إداري بمحافظة بورسعيد، مع دفع رسوم هذه المصالحة، حيث أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر 2020، في مقر النقابة ببورسعيد لمناقشة هذا الأمر.
ويبدو أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، فخطاب رئيس مجلس مدينة بور فؤاد، الذي بعثه يناشد فيه الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة، ظهر فيه أن ذلك جاء بعد رفض أطباء بورسعيد الأمر، وأكدوا أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة.
تضامنت النقابة العامة وكذلك باقي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، وتناول الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة العامة، توضيح الشق القانوني الذي يوضح هل هذه العيادات مرخصة أم لا، بعد أن أشار إلى أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ونوضح ذلك فيما يلي:
أولًا: وفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة” فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري .
ثانيًا: في معظم الأحياء الشعبية والقرى في ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ثالثًا: رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.
رابعًا: في عام 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية الي إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وبناء على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها، خاصة ان تلك العيادات تخدم عدد كبير جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية .