ميراث الحمل في الفقه الإسلامي والقانون المصري

بقلم: الأستاذ/ أحمد فهيم         

الحمل كما هو معروف للعامة هو الجنين في بطن أمه ويرث بشرطين:

أولا: وجوده في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة.

ثانيا: أن يولد حياً حياة مستقرة.

للورثة مع وجود الحمل ثلاثة أحوال فنذكر أن (فمنهم من لا يحجبه الحمل فيعطى إرثه كاملاً (كالجدة)، ومنهم من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً (كالأخ – والعم)، ومنهم من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي أقل الفرضين (كالزوجة – والأم).

ونضرب مثالا توضيحيا لما ذكرناه فنقول:

ماذا لو توفى شخص عن زوجة حامل، وجدة، وعم؟

فالزوجة يحجبها الحمل حجب نقصان فتعطى الأقل وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا.

أما عن كيفية تقسيم التركة عند وجود الحمل، فهناك طريقتان:

الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم تقسم التركة.

الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة.

وهنا يوقف للحمل أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، وبهذا قال الليث ابن سعد وأبو يوسف من الحنفية، وهذا ما نصت عليه المادة 42 من قانون المواريث المصري (يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى).

وأما عن أقل مدة للحمل وأكثرها فأخذ قانون المواريث المصري برأي بعض الحنابلة، وبعض الأطباء الشرعيين من أن أقل مدة الحمل 270 يوم، وبرأي بعض المالكية في أن أكثرها سنة شمسية وذلك في المادة 43 منه ونصها:

(إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين:

الأولـى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.

الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة).

وحتى لا يظلم أحد الورثة فقد نصت المادة 44 من ذات القانون على أنه:

(إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة).

وأما عن أهمية هذا الموضوع فحسبنا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي) وأن قانون المواريث المصري هو أكثر القوانين موافقة للشريعة الإسلامية.