موقف المحكمة من الدفوع الجوهرية

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

إذا أغفل الحكم الصادر في الدعوى بحث الدفاع الجوهري الذي أبداه الخصم، ترتب على ذلك بطلان الحكم؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه، بما مؤداه انه إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر إلى أثره على الدعوى، فإذا كان منتجا، فعليها أن تقدر مدى جديته، لتقف على مدى أهمية فحصه وأثره في قضائها، وإلا كان حكمها قاصرًا.

يجب أن يقدم المحامي الدفع بطريقةٍ صحيحةٍ صريحةٍ واضحة وقانونية، يجب أن يكون الدفع معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة، وليس قول مرسل، كما يجب أن يبدي الدفع بطريقةٍ جازمة، ويجب أن يكون الدفع مقترنًا بالدليل على صحته أو أن يكون مطلوبًا من المحكمة تحقيقه أو أن يطلب الخصم من المحكمة تمكينه من الدليل عليه وفق الشروط المقررة قانونًا ووفقًا للمستقر عليه في قضاء النقض.
في ضوء ماسبق، فإنه يجوز للمحكمة ألا ترد على الدفع في الحالات التالية :
(١) إذا لم يقدم الدفع بطريقة صريحة بحيث يستلفت انتباه المحكمة ويقرع سمعها.
(٢) إذا كان الدفع عاريًا من الدليل.
(٣) إذا كان الدفع غير مؤثر في وجه الرأي في الدعوى.
(٥) إذا تطلب القانون أن يبدي الدفع في شكل معين لم يقم به مقدم الدفع كما في حال طلب المقاصة القضائية.
(٦) إذا تم تقديمه بعد الميعاد الذي قررته المحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات أو أبداه الخصم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بدون التصريح بمذكرات.
(٧) إذا كان في قولٍ مرسل لاينبئ عن التمسك به.