من مبادئ النقض.. الخطأ في رقم مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم

كتب: علي عبدالجواد

في الطعن رقم ٢٣٦٦٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١، رسخت محكمة النقض مبدأ مهمًا، مؤكدة أن الخطأ في رقم مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم، ولمحكمة النقض تصحيح الخطأ في مادة العقاب. 

الحكم : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأن استند في الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات دون أن يورد مضمون شهادته اكتفاء بما أورده بوقائع الدعوى ، وأطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ، كما خلا الحكم ومحضر الجلسة من بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن والذى جاء دفاعه شكلياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بياناً مُفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما اللتين دان الطاعن من أجلهما ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشاهد فإن رمى الحكم بعيب القصور لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ” فأنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه، وحيث تثق المحكمة في حصول الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل ، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة “.

لما كان ذلك ، وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة ” بندقية آلية ” يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٩ – ٧ – ٢٠١٧ أن المدافع الموكل عن الطاعن ترافع في موضوع التهمتين المسندتين إليه ولم يُقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوصى به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يُبد دفاعاً حقيقياً فيها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجنايتين المعاقب عليهما بالمادة ٢٦ / ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم في إضافة المواد ١٢ / ١ ، ٢٨ ، ٢٩ رغم أنهم ليسوا من ضمن مواد العقاب لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم وذلك بحذف المواد ١٢ / ١ ، ٢٨ ، ٢٩ عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .