من القليوبية.. النقيب العام يعلن وصول الحد الأقصى للمعاشات 4000 والأدنى 2000 في عمومية «المحامين» المقبلة.. ويسرد آخر الإنجازات النقابية.. ويؤكد: لا أبيع الأوهام ومستعد للحساب والمسألة
شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، وشيوخ المهنة بنقابة محامي شمال القليوبية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين ببنها.
وفي مستهل كلمته عبر الأستاذ عبدالحليم علام، عن سعادته بتواجده بين كوكبة من شيوخ المحامين، مؤكداً أن تكريمهم بمثابة واجب لما قدموه للمهنة من عطاءات، وأن تكريم المتفوقين من أبناء المحامين هو مناسبة عظيمة لأنهم بناة المستقبل.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، متابعًا: « على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نرى تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، وكان يتحتم عليه السفر للنقابة العامة في القاهرة لإنهاء أوراقه».
وتابع: «منذ اليوم الأول بعد أن تولينا النقابة سعينا لتفعيل ميكنة الخدمات النقابية، وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقار الفرعيات، وعملنا على حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة، وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود، وسدادها بالفيزا كارد، وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة، مما منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هدفه الأساسي هو معالجة كافة مشكلات المحامين، وتعظيم موارد النقابة بما يعود بالفائدة على المحامين، مؤكدًا أنه استلم النقابة في نهاية سبتمبر 2022 والصندوق به مليار و2 مليون جنيه، وفي نهاية شهر يونيو الماضي أصبح الصندوقِ به مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك رغم كم الإنفاقات التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث أن مشروع العلاج وحده قمنا بتطبيق زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وكل هذا مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا نكبد المحامي فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
واستكمل نقيب المحامين، «بلغت مصروفات العلاج في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 660 مليون جنيهاً، بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة، وبالمقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه موارد ميزانية النقابة كاملة 705 مليون جنيها، وعلى هذا النهج فإن الموارد أصبحت لا تغطي 50% من النفقات ولو استمرت النقابة على حالتها السابقة لأدى ذلك إلى إفلاسها».
وقال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن.
وأشار نقيب المحامين، إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهرياً في سبتمبر 2022، إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن دور النقابة العامة هو رسم السياسات، ويجب على الفرعيات أن تقوم بدورها تجاه المحامي في تأدية الخدمات الحقيقية للمحامي، وهذا ما سعينا إليه في تفعيل اللامركزية وميكنة الخدمات النقابية لتحرير المحامي من القيود التي كانت تجبره على الحضور للنقابة العامة، كما كان في العهود السابقة، مشيراً إلى أن مشروع الميكنة كلف النقابة 25 ألف جنيه فقط.
وأكمل حديثه: «عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابةِ محامي الإسكندرية، وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمائر يتضمنوا 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مدينة الغردقة المهجورة بالتعاون مع المحافظة لتعظيم الاستفادة منها».
وأشار إلى أن نادي المحامين بجليم رُصد له في عام 2017 مبلغ بقيمة 58 مليون جنيه للإنشاءات، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيها فقط.
وشدد على انه سيعمل على استرداد كافة الأراضي التي سحبت من النقابة في العهد السابق، والتي ضيعت على النقابة مليارات الجنيهات بسبب عدم قدرتها على السداد، في وقت كانت تنفق فيه أموالاً طائلة على المؤتمرات.
وتابع: «جرى حالياً أعمال إنشاء المركز الطبي في أكتوبر، وسيتم إنشاء أول مستشفي للمحامين لا تتحمل النقابة فيه مليماً واحداً، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مبنى النقابة الجديد».
وأعلن نقيب المحامين عن تقديمه كشف حساب عن وعوده وما تحقق منها، وما لم يتحقق، مشيراً إلى جاهزيته واستعداده للمحاسبة والمسألة، قائلاً: «ليس لدي أدنى طموح في أن أظل في منصبي لأنه حمل وعبء ثقيل، ولكننا نطمح في رضا الله ومصلحة المحامين».
وعن الودائع، أكد النقيب العام أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت قيمة الودائع إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تتم في مقر النقابة بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وعن المعاشات، نوه نقيب المحامين إلى أن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة 5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.
واستكمل: «نعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل، مختتمًا كلمته قائلًا: «لا أبيع الأوهام للمحامين بكلام معسول، ولكن أعدهم بما استطيع تحقيقه».
وعلى هامش الاحتفالية أهدى الأستاذ مجدي المهدي نقيب محامي شمال القليوبية درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
حضر الاحتفالية الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، و الأستاذ أبو بكر الضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بشمال القليوبية.
