من أحدث أحكام «القضاء الإداري».. بشأن توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات الأندية الرياضية

كتب: علي عبدالجواد

    يأتي رفض دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، من أحدث أحكام محكمة القضاء الإداري، فما هي تفاصيل هذه الدعوى؟

    قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى التي حملت أسبابها التحقق من خلو المرشحين من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.

    واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

    وحيث إن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبنى المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون.

    ونظرا لخطورة الدور المجتمعي لمن يشغل تلك الوظائف الهامة في العمل العام أصبح من قبيل الواجب الحتمي أن لا يتم السماح بالتصدي لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن يتوافر فيه الشروط المتطلبة لآدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعي أهلا للثقة والاعتبار متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذى يمنحه القدرة على الاضطلاع بمهام تلك العضوية ومسئولياتها، كما أصبح وأضحى وأمسى من الواجب توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في ذلك المرشح بمعناه الواسع ، وأبرز مظاهر ذلك الشرط ألّا يكون المرشح من متعاطي المخدرات والمسكرات.