ممارسة المحامي لأعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وطبيعة علاقته بتلك الجهات

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 9 من مواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته، مسألة « ممارسة المحامي لأعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وطبيعة علاقته بتلك الجهات »، ونعرض التفاصيل في الآتي:

نصت المادة على أنه: «يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية، وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة ، ولو اقتصر عمله عليها».

وقالت محكمة النقض في الطعن رقم 16809 لسنة 86 ق – جلسة 11/4 /2018، أن تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية . م 6٧4 مدنى . مثال في منازعة بين محام والجمعية التى كلفته بالعمل.

وفي الطعن رقم 10297 لسنة 87 ق – جلسة 15/5 /2018، قالت إن مزاولة المحامى لأعماله في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية . تكييفها . علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها . م 9 من القانون 1٧ لسنة 1983 المعدل .