معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرة عن دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات

كتب: عبدالعال فتحي

تصوير: إبراهيم الدالي

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا حول «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد ـ وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

وتناول المحاضرة الدكتور محمد حمزة،  باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات؛ من حيث التعرف على  ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا، والأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة، ومدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات؛ إلى جانب المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية، والشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

وعن نشأة  جرائم أمن المعلومات أكد «حمزة»، أنه في الفترة الأخيرة أصبحنا لا نستطيع أن نستغنى عن التكنولوجيا، ومع التطور الرهيب لها وسيطرتها على أغلب نواحي الحياة،  ومن هنا نشأت الجريمة الالكترونية،  شارحًا البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن  المشرع عرف الدليل الرقمي في القانون، ويؤخذ به في جرائم أمن المعلومات، وأن القانون تطرق إلى البرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، وحدد العقوبات المستحقة على فعل ذلك.

وأما عن القوانين التي تستخدم في جرائم أمن المعلومات أشار إلى أن تطبيق أحكام قانون جرائم أمن المعلومات، كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها، إلى جانب بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.