مصلحة الضرائب: نمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

كتب: محمد علاء

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، من خلال الندوات التي تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبي، لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذي تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التي تقدمها للممولين.

وأضاف “عبد القادر”، أن هذه الندوات تعد أحد أدوات المصلحة للتعرف على المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي وبالتالي يتم العمل على إيجاد حلول لها، وكذلك يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي يتم طرحها أثناء الندوات.

وأشار “عبد القادر”، أن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في: محور الإجراءات، والذي يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات علي الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، والذي يهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلي تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية، هذا بالإضافة إلى محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي، موضحًا أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروع.

وأكد “الدكتور محسن الجيار”، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب أنه في إطار توجيهات وزير المالية ،و رئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل، فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان “مستجدات تطوير وميكنة النظم في مصلحة الضرائب المصرية”.

وأشار “الجيار”، أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم انجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وبسؤاله حول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية»، أوضح “الجيار”، أن المرحلة الأولى ستكون في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا، بما يُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» في ٣٠ يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.

وأوضح إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا،، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها .

ومن جانبه أكد “ثروت عبد الباقي مدير عام التطبيقات والجودة”، على أنه انطلاقًا من توجهات وزارة المالية، لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين، أو أشخاص طبيعيين)، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، مستعرضًا تعديلات إقرار ضريبة المرتبات وكسب العمل وإقرار الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وغيرها.

وقال “ثروت عبد الباقي”، أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في تقديم الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني اللازم، مؤكدًا أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم العديد من الندوات الضريبية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا مثلما يحدث كل عام خلال موسم الإقرارات.

وفي سياق متصل، طالبت نقابة التجاريين مصلحة الضرائب بضرورة التواصل المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري، ووعدت مصلحة الضرائب بتنظيم لقاءات شهرية مع النقابة للرد على كافة التساؤلات ونشر الوعي الضريبي لمد جسور الثقة مع كافة أطياف المجتمع الضريبي.