مشكلة القوانين

كتبه: أحمد عصام الشهابى المحامي

في بداية عملي في المحاماة كنت أتعاطف ان مع كل خطأ بضرورة سن قانون أو بالمطالبة في وجود تشريع يصارع هذا الخطا لكن مع الزمن لاحظت ان الأنظمة تستحدث والأخطاء تتضاعف تبادر لذهني سؤال أيهما أنفع كثرة القوانين أو قلتها لكننى تذكرت مقولة لعلي عزت بيجوفيتش – أول رئيس جمهوري لجمهورية البوسنة والهرسك – قال مرة ان كثرة القوانين في مجتمع ما وتشعبها والتعقيدات التشريعية علامة مؤكدة على وجود شيء فاسد في هذا المجتمع، وفي هذا يجب للتوقف عن إصدار مزيد من القوانين والبدء في تعليم الناس وتربيتهم. فعندما يتجاوز الفساد في بيئة ما حدا معينا يصبح القانون عقيما فيسقط في أيد فاسدة من منفذي العدالة أو يصبح خاضعا للتحايل الظاهر والخفي من جانب بيئة فاسدة أحيانا تعتقد بصحة الرأي الذي ذهب إليه علي عزت بيجوفيتش بالتحذير من كثرة سن القوانين ولكنك حينما تقرأ عن بعض البلدان المتقدمة وكيف تسن القوانين فيها بكثرة متناهية وتحقق أيضا نتائج ممتازةمع تطور الحياة وسرعتها و تدفق الخير والشر والمصالح والمشاكل بات على مجلس النواب أن يخذ في الحسبان مثل هذه الظاهرة وما إن كان سن القانون إنجازا أو مشكلة حلا أو عقبة وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالدراسة المتعقلة البعيدة عن الاهواء والمصالح الشخصية فما يميز رجل البرلمان والقانون هو قدرته على تحقيق أهداف الناس بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة التي يرغبونها ! فالإنجاز الحقيقي للحكومة ليس في كثرة القوانين ولا مضاعفة الضوابط ولا كمية التشريعات إنما بنوعية مايصدر منها حتى لو كان الأمر بإلغاء قوانين سابقة وعقيمة ربما كانت هي مصدر المشكلة.