مشروع قانون جديد في مجلس النواب لمساعدة ذوي الإعاقة في القيادة

كتب: أشرف زهران

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن جاء القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

وذكر عضو مجلس النواب، أن كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، واقر بحقهم في الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية، واقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، واقر القانون التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.

وتشمل التعديلات المقدمة حيث جاءت التعديلات ك على أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .

ويشمل القانون عدم جوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة وفي حال أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.