مدى الارتباط بين الجرائم السياسية وجرائم الإرهاب في شأن تسليم المجرمين

كتب: محمد عبدالسميع المحامي

‏يظهر مدى التفرقة بين الجرائم السياسية والعادية ‏في شأن تسليم المجرم السياسي، ويعرف ‏تسليم المجرمين هو أن تعيد حكومة دولة إلى دولة أخرى مجرم هارب لمحاكمته أمام قضائها أو تنفيذ عقوبة  سبق وأن تم الحكم عليه بها .

وعلى ذلك فإن هذا التسليم يشمل المتهمين سواء كانت ‏الجريمة جناية أو جنحة وسوء غادر بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.

‏ومن ناحية نجد أن مجلس جامعة الدول العربية قد وافق في جلسته المنعقدة في 14 سبتمبر 1952على اتفاقية تسليم المجرمين ونص صراحة على حظر تسليم المجرمين السياسيين.

‏كما نصت على أنه لا يوجد التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك إلي الدولة المطلوب إليها التسليم لكن السؤال الأهم:

س-هل يعتبر الإرهاب جريمة سياسية ومن ثم لا يجوز تسليم المجرم السياسي في حالة هروب إلى دولة أخرى؟

‏لقد اتفق الفقهاء الدولي والمعاهدات الدولية على اعتبار أن العمل الإرهابي عملية لا تتمتع بالحماية  التي تتمتع بها الجريمة السياسية وذلك بصفة خاصة في شأن تسليم المجرمين وهذا يدل على مدى خطورة المجرم الإرهابي في المجتمع من المجرم السياسي أو العادي

‏وفي معظم الحالات المجرم السياسي يرتكب جريمة ضد هدف سياسي لكن لا يصل بفعله إلى درجة تمثل خطر أو رعب الكثير من الأبرياء لا يعرفون من أين سيأتي الخطر وذلك في خطورة المجرم الإرهابي أكثر من المجرم العادي وذلك لأن المجرم العادي يكون معروف ‏من خلال سوابق الإجرامية.

ويسهل مكافحة جرائم أو القبض عليه أما المجرم الإرهابي هو شخص غير معروف، والمتطرف  دائما يهاجم ضحايا لا يعرفهم مسبقا ولا يعرفونه مما أتاح حاليا استخدم وسائل متعددة في العمليات الإرهابية مثل المتفجرات عن بعض

وفي هذا المقال نخلص إلى أن هناك اتفاق دولي على عدم اعتبار الجرائم الإرهابية في إطار الجريمة السياسية في أي حال من الأحوال ‏.

والأهم من ذلك حتى وإن كان الباعث هو الدافع السياسي فهنا  تخضع إلى الجرائم العادية ومن ثم تخضع إلي قواعد وشروط تسليم المجرمين أو محاكمتهم عقابهم .