“محلية النواب” تعد تقريرًا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتطالب بإعادة النظر في بعض مواده

كتب: علي عبدالجواد

جددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبها بإعادة النظر في قانون التصالح بشأن بعض مخالفات البناء، وتعديل بعض مواده، لتشمل جميع مخالفات البناء، إذ أجمع النواب على أن التطبيق الحالي للقانون أثبت أنه في صالح المخالفين غير المتقدمين للتصالح، على حساب مَن تقدموا للتصالح.

أعلن وكيل اللجنة، النائب محمد وفيق، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن مشروع القانون، لدراسته جيدًا مرة أخرى، وتلافي المعوقات التي واجهته في أثناء التطبيق.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس، أنه بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء تبين وجود بعض المشاكل بسبب زيادة الإجراءات على المواطنين، وبالتالي إحجام البعض عن تقنين أوضاعهم.

ورأى أن تلك الثغرات الموجودة فى القانون فى حاجة للعلاج من خلال تعديل تشريعى للقانون يستهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، ومنحهم تيسيرات أكثر، لافتا إلى أن التعديل الجديد يجب أن يراعى المشكلات التى ظهرت فى التطبيق مع مراعاة موارد الدولة.

وأوضح أن التعديل الجديد يجب أن يشمل التصالح على مخالفات البناء حتى بعد عام 2017، خاصة أن المخالفات منعت مؤخرا وتكاد تكون معدومة بشكل نهائى فى جميع المحافظات، مكملا: «نطلب تعديل القانون من أجل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح فى الفترة الأخيرة، حتى يتقدموا بعد إجراء التعديلات».

ونوه إلى أن اللجنة ستعد تقارير أيضًا حول عدد من القوانين الأخرى التى تحتاج إلى إعادة النظر من أجل دراستها جيدا مرة أخرى، وتلافى المعوقات التى واجهتنا أثناء التطبيق، مردفا: «مجلس النواب حريص على مصلحة المواطن، وأتوقع أن ترسل اللجنة تقريرها إلى الحكومة بشأن المشكلات الموجودة فى المحافظات ومشاريع القوانين التى بها معوقات فى تطبيقها نهاية دور الانعقاد الحالى».

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، أكد ضرورة إعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، استنادا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح.

وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضى: «هناك مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017».

وأضاف السجينى: «إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هو حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».