مجلس نقابة المحامين: سنصدر قرارنا بشأن العملية الانتخابية في اجتماع غدٍ الخميس

أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا إضافيًا بعد صدور الأحكام المتعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري، وقرر  المجلس أنه سوف يصدر قراره باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان .

وجاء البيان كالتالي:

بيان إضافي من مجلس نقابة المحامين

إلحاقًا بالبيان الصادر من المجلس قبل قليل ، وحيث استبق بعض الأعضاء أحكام المحكمة، وخرجوا على المحامين في بث مباشر قبل دقائق من النطق بالأحكام، وتضمن حديثهم عبر بث أحدهم مغالطات ومخالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة .

وحيث تلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة  للوقوف على هذه الأحكام منطوقًا وأسبابًا ترتبط به.

ولما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد  .

ودحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات ، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة  هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة.

لذلك

فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج ، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان .

وأخيرًا يؤكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.