مجلس شمال أسيوط يعلن تمسكه بمشروع تعديل “المحاماة”.. ويبرز أهم مزاياه

أشرف زهران
أعلن مجلس نقابة محامي شمال أسيوط، اليوم، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
وجاء نص البيان كالتالي:
“مجلس نقابة محامي شمال أسيوط يعلن عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة، وأن مجلس النقابة العامة للمحامين يواجه تحديدات كبيره في هذا الوقت ممن يتربصون بالنقابة كل سوء، فتريد يد الهدم القضاء عليه، وعلى النقابة، واضعين أمام أعينهم مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة المحامين ونقابتهم.
فإننا نناشد جميع المحامين، على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، نبذ الخلاف والصراعات الانتخابية جانبا، وأن نقف جميعا خلف النقيب ومجلس النقابة من أجل المحافظة على النقابة، وكرامة مهنة المحاماة، ونقف جميعا لنقول لا للمتربصين بالنقابة، ويحيكون لها كل سوء. ونناشد المتربصين أن يعملوا قدر ما عمل سامح عاشور، ومجلس نقابة المحامين، بدلا من أن يكتفوا بالاختباء خلف حسابات وهمية ليتصدروا مشهد الشجاعة والزعامة الزائف، وتشويه المؤسسات والرموز الوطنية في زمن يحتاج إلى التخلي عن الأنانية، والتحلي بالوطنية والشجاعة”.
يجب أن نتنبه للمتربصين بنا أنهم يتمنون انكسار واندحار نقابتنا،
وأن مجلس نقابة محامي شمال أسيوط يؤكد وقوفه خلف النقيب العام ومجلسه، ويعلن عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهابة، والسب، والقذف. كما أن قانون المحاماة الجديد يعطي الحق للنقابة في ضبط جداولها، ووضع الشروط اللازمة للقيد، واستمرار العضوية، وهو ما يؤكد أن نقابة المحامين ستظل للمحامين المشتغلين فقط، وعدم قيد التعليم المفتوح الذي يعود بالسلب على المحاماة والمحامين، وأن قانون المحاماة الجديد يعطي المزيد من الضمانات للسادة المحامين في أثناء مباشرة أعمالهم، وأن قانون المحاماة الجديد يحافظ على موارد المحامين، ويعطي للنقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من قبل النقابة .
كذلك، يتضمن التعديل امتداد الحماية للمحامي في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض عليه باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوى والبلاغات إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليرى فيه الرأي، وكذلك أكاديمية مهنية عليا للمحاماة، يكون النجاح بها شرطا للانضمام لنقابة المحامين.
إن التعديل حرص على ضبط قواعد التأديب لتضمن الحماية لسمعة المحاماة والمحامين.
من كل ما سبق، فإن مجلس نقابة محامي شمال أسيوط مع تعديل قانون المحاماة، لأنه يعود بالنفع المحض على نقابة المحامين، وعلى السادة المحامين.
ولذلك، نؤيد سيادة النقيب العام في كل قراراته التي يتخذها لخدمة المحامين، ورفعة وسمو المحاماة”.
سر يا نقيب فنحن معك”
مجلس نقابة محامي شمال أسيوط
النقيب/ محمود طه درويش