مجلس الوزراء يستعرض تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق.. إنفوجراف
كتب/ عبدالعال فتحي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وتطبيق سياسات الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه قد تم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها في 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقاري تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها.
وأوضح التقرير أن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4% حيث بلغ عددها 556 مكتباً وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً بـ 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014.
وورد في التقرير أنه تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالي 556 فرعاً، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت في خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة.
كما تشمل فروع نظام الشباك الواحد 109 فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التي تستوجب الاختصاص المكاني، إلى جانب 11 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة و4 فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجي.
وأظهر التقرير أنه يوجد 21 مكتب سجل عيني و162 مأمورية سجل عيني و28 مكتباً رئيسياً للشهر العقاري، فضلاً عن 72 فرع توثيق مميكناً عادي.
وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونياً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل 16 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، بجانب 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.
كما تم إطلاق 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري، وأبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، بالإضافة إلى ترجمة عقد زواج وإشهار طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وأفاد التقرير بأنه تم إطلاق تطبيق “أرغب في عمل توكيل” في يوليو 2020 عبر الهواتف الذكية وذلك في 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، كما يمكنه سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان.
واستعرض التقرير أعداد فروع التوثيق المميكنة الثابتة على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 68 فرعاً، وكل من بورسعيد 6 فروع، والقليوبية 9 فروع، وكل من الأقصر وسوهاج والبحيرة 7 فروع، والإسماعيلية ودمياط 5 فروع، وكفر الشيخ 12 فرعاً، والشرقية 19 فرعاً، والدقهلية 15 فرعاً، والبحر الأحمر وشمال سيناء 3 فروع.
هذا وضمت محافظة الجيزة 34 فرعاً، وأسيوط 9 فروع، وأسوان 4 فروع، والمنيا والمنوفية 10 فروع، والغربية 15 فرعاً، والإسكندرية 28 فرعاً، وكل من الفيوم وقنا وبني سويف 8 فروع، وجنوب سيناء والسويس فرعين، وكل من مطروح والوادي الجديد فرعاً واحداً.
وفي سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أوضح التقرير أنه تم إطلاق مشروع تعميم المحررات المؤمنة والذكية التي يتم إصدارها من قبل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، علماً بأنه يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ووفقاً للتقرير، يقوم المجمع بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف.
وأورد التقرير مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية، حيث بدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وذلك في 1 يناير 2021، بينما تم بدء المرحلة الثانية للمشروع وذلك بـ 7 محافظات تشمل القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف في 30 أبريل 2021.
هذا وقد بدأت المرحلة الثالثة من المشروع في 30 يونيو 2021، وذلك بـ 7 محافظات هي البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، في حين بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من يوليو 2021، وتستمر حتى نهاية العام في المحافظات المتبقية.
يأتي هذا بينما، أبرز التقرير أهمية التسجيل العقاري، والتي تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
وإلى جانب ما سبق، فإن التسجيل العقاري يساهم في تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، وكذلك الحفاظ عل حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.
وأشار التقرير إلى أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري، حيث يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة.
كما يؤدي عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
