مجلس الفيوم يعلن تمسكه بمشروع تعديل “المحاماة”.. ويبرز أهم مزاياه

علي عبد الجواد

أعلن مجلس نقابة محامي الفيوم، اليوم، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، المقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.

وجاء نص البيان كالتالي:

يؤكد مجلس نقابة محامي الفيوم تمسك بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من السيد الأستاذ سامح عاشور، نقيب محامي مصر، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة ١٩٨، والتي تؤكد انصراف الحماية والحصانة للمحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أيضاً أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك فى حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف، وكذلك امتداد الحماية في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض على المحامى باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوى والبلاغات إلى المحامي العام الأول لإبداء الرأي.

كذلك، يحمل التعديل سيادة النقابة على تنقية جداولها، وحجب التعليم عن الانضمام إليها، وتحديد أعداد المقبولين كل عام بامتحان يجرى سنويا، وكذلك إنشاء أكاديمية بهيئة عليا للمحاماة، يكون النجاح بها شرطا للقيد بجداول المحامين، وكذلك حرص التعديل على ضبط قواعد التأديب لتضمن الحماية والمحافظة على سمعة وهيبة المحاماة والمحامين.كما يتضمن التعديل حق النقابة في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة دون وساطة المحضرين.

هذا، وقد تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل مجلس النقابة العامة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧، وذلك بعد أن تم بحثه ومناقشته في المؤتمرات السنوية للمحامين ببورسعيد، والنقابات الفرعية.

عاشت نقابة المحامين الأبية، الحصن الحصين للوطن.