مجلس العامة يوافق على إعادة قيد محام بالبحيرة

كتب: سعد البحيري
وافق مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال جلسته الشهرية التي عقدت أمس الأول، على إعادة قيد عبدالسلام عبدالفتاح، المحامي بالبحيرة، بجداول النقابة، وذلك حرصا على عمله، حيث اتضح، من خلال سير التحقيقات، أن الجريمة التي أسقط قيده بسببها من النقابة لم يكن له أي علاقة بها.
وقال هاني الشهاوي، عضو مجلس النقابة العامة عن البحيرة، إن سير التحقيقات كشف عن أن المحامي ليس له علاقة بواقعة التزوير التي تمت، وأن ما حدث هو تواطؤ بين سكرتير المحكمة والمدعى عليه بتلك الجلسة، وقد أحيل كل منهما إلى النيابة العامة.
وأكد الشهاوي أن المجلس وافق على الطلب المقدم من المحامي بإعادة قيده لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ترجع الواقعة إلى تحرير عقد بيع بمكتب المحامي بين طرفين، وقد شهد المحامي على أن عقد البيع قد تم من خلال مكتبه، وتم سداد المبلغ، إلا أن سكرتير الجلسة، بالتواطؤ مع المدعى عليه، قاما باستبدال عقد البيع، “سند الدعوى”، فقام المدعى عليه، إثر ذلك، بالطعن في تزوير العقد، واتضح أن العقد مزور، ومن ثم وجهت تهمة شهادة الزور إلى الزميل المحامي، وتم الحكم عليه. إلا أنه بعد الحكم، اتضح أن العقد قد تم استبداله بمعرفة سكرتير الجلسة بالتواطؤ مع المدعى عليه، وهو الأمر الذي قامت نيابة شمال البحيرة بفتح التحقيق فيه، وإحالة كل من سكرتير الجلسة والمدعى عليه إلى المحاكمة بتهمة التزوير في محرر رسمي، هو عقد البيع سند الدعوى.