مجلس الدولة يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة لسلامة المتقاضين

كتب : أشرف زهران

بدأ مجلس الدولة استئناف جلساته، أمس السبت، تنفيذا لقرار المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، مع أخذ التدابير الوقائية اللازمة.

وعلق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة “ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين”، وذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما امر رئيس المجلس بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التى بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

فيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة، على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات المتباعدة للوقاية.

كان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أصدر القرار رقم 278 لسنة 2020 بتنظيم الإجراءات الاحترازية داخل العمل ب مجلس الدولة بكافة الوحدات و المحاكم على مستوى الجمهورية، متضمنا في مادته الأولى استئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائي ب مجلس الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.

وتضمن القرار اتخاذ إجراءات احترازية في جميع مباني ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع استنئناف العمل الجزئى للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائي، تضمنت 9 قواعد هي وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة، قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط وبعد تقديم ما يثبت ذلك، يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس، يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

كما يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوافرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد وآخر، يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا، توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة ، التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة .

وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم .