مجلس الدولة يشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كافة مقراته
كتب: محمد علاء
أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أنه يتم التواصل يوميًا مع جميع أقسام وإدارات وفروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، ويتم استعراض النتائج خلال الاجتماع الأسبوعي ويشمل حصرًا كاملًا بما يدور في جميع مباني مجلس الدولة، ومدى الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية، والتي سبق إعلانها بوضوح على جميع البوابات والمداخل والقاعات والمباني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن قرار مجلس الدولة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير جاء تنفيذا للمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2701) لسنة 2020 والتي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة الُمغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية.
واستكمل المتحدث الرسمي للمجلس، أنه عملا بحكم المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القرار تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، وفي حالة التصالح الفوري يحصل من المخالف مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم للنيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.
وأكدت إدارة المجلس أن كاميرات المراقبة داخل المباني والقاعات، والمشرفين المتواجدين داخل الجمهور سيقومون بإرشاد رجال الشرطة عن المخالفين لضبطهم وتطبيق القرار بشأنهم، وبهذا يكون مجلس الدولة له الريادة كجهة قضائية بتطبيق الغرامات على المخالفين داخل مبانيه.