ماهيـة الشـروط التعسفية في العقود الإلكتـرونية

بقلم : محمد النجــار المحــامي

تبرم غالبية العقود الإلكترونية بين التاجر المستهلك في شكل عقود نمطية نموذجية، يقوم التاجر بإعدادها بشكل مسبق يشمل كافه البنود والشروط ويترك للمستهلك فراغات يملؤها ببياناته الشخصيه وبيانات السلعه أو الخدمه التي يعقد عليها، ولا يكون للمستهلك حق تعديل البنود أو الشروط المطبوعه وأن كان غير راغب فيها فهو إما ان يقبل التعاقد بتلك الشروط كما هي أو ألا يتعاقد اصلا.

وبما أن تلك العقود معدة من قبل التاجر ، ففي الغالب الأعم أن تلك العقود تحتوي على بنود وشروط تحقق منفعة له وتحمي مصلحته، وهي على الجانب الآخر تكون مجحفة بحقوق المستهلك وأحيانا تكون ضارة به، لذلك تتسم تلك الشروط أنها شروط تعسفيه لأنها تحقق منافع قصوى لطرف على حساب الطرف الآخر من أجل ذلك يجب مواجهه تلك الشروط و مجابهتها وحمايه المستهلك حيالها بما يحقق التوازن العقدي.

أولا: المفهوم التشريعي

– عرف مشروع قانون التجاره الالكترونيه المصري الشرط التعسفي في الماده 18 على أنه ” يعد شرطا تعسفياً كل شرط من شانه الإخلال بالتوازن المالي للعقد وكل شرط يتضمن حكماً لم يجر به العرف ”

الشروط التي يجب ابطالها وجوبا :

١- الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل المالي

٢- الشروط التي تقرر إعفاء بائع السلعه أو مقدم الخدمه من المسؤلية أو تخفيفها

لقد اعتبر واضعو نصوص هذا المشروع أن تلك الشروط من الأهميه والخطوره على حقوق المستهلك، لذلك قرروا إبطال هذه الشروط وجوباً .ويبدو لنا أن كل الشروط التعسفيه التي ترد في العقد الالكتروني يجب إبطالها وجوباً، ونرى تساوي الشروط التعسفيه من حيث الاهميه ومن حيث وجوب الإبطال، حيث أن التاجر أو مقدم الخدمه يستغل ضعف المستهلك وقود نفوذه الاقتصاديه والقانونيه في صياغه شروط العقد على نحو يحقق مصالحه على حساب مصالح المستهلك وعلى نحو يقلل من حقوق هذا الاخير او يزيد من التزاماته.

– أما القانون المدني المصري فقد نص في الماده 149 منه على انه ” إذا تم العقد بطريق الإذعاج وكان قد تتضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرق المذعن وذلك وفقاً لما تقضى به العداله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”.

ومن ثم تكون هذه الماده قد أعطت القاضي حق تعديل الشروط التعسفيه أو إعفاء الطرق المذعن منها أي ابطالها، إلا أن الحكم بالإبطال وفقاً لهذه الماده يكون جوازيا وليس وجوبيا فللقاضي السلطه التقديريه الكامله حيال الشرط التعسفي فقد يرى ان تعديل الشرط يرفع التعسف فيقضي بتعديله وقد يرى أن رفع التعسف لا يكون إلا بإبطال الشرط فيقضي بابطاله

ثانياً: المفهوم الفقهي

– ونستطيع ان نعرف الشروط التعسفيه في إطار عقد الإستهلاك الإلكتروني بانها ” الشروط التي يدرجها التاجر او مقدم الخدمه في العقد الالكتروني المبرم مع المستهلك والتي تؤدي الى اختلال التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين ضد مصلحه المستهلك ”.

ومن خلال التعريفات السابقه للشروط التعسفيه يتضح ان هناك عنصرين اذا اجتمع في الشرط كان شرطاً تعسفياً ،الاول التعسف في استعمال القوه الاقتصاديه للتاجر وحصوله بسبب هذا الشرط على ميزه كبيره والثاني واختلال التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين في غير مصلحه المستهلك.