ماذا أنتظر من معالي النقيب رجائي عطيه؟! 

الأمر  الأول: وفي أول اجتماع  يجب إلغاء تكليف تحصيل  أتعاب المحاماة عند رفع الدعوى، فإنه أمر غير مشروع، وليس بقانون، إذ كيف نحمل المدعي ومحاميه دفع ما ليس به حكم، والذي في الأصل على خاسر الدعوى، و التي غالبا ما يكون المدعي عليه في أغلب الدعاوي.

الأمر الثاني: الذي اطلبه من معالي النقيب ومجلسه الموقر، أن المحامون ليسوا بشر بأجنحة ملائكة  تتوفر لهم سبل الرغد و المعيشة السهلة، محامو مصر مثلهم كمثل باقي أصحاب المهن في مصر، منهم الذي يبسط الله في رزقه، ومنهم البائس التعيس، ومنهم ما هو ماشي الحال،  و هنا دور النقابة في تقديم دعم حقيقي لكل ما هو يحتاج للنهوض بعمله من بادرة دعم تجهيز المكاتب، والحفاظ علي شكل و هيئة المحامين، وذلك بدعم حقيقي، سواء كان غير قابل للرد كالاعانات، و المساعدات او بدعم  مردود من خلال توفير قروض ميسرة السداد بفائدة بسيطة أو بدون.

 الأمر الثالث: الذي يجب مناقشته خلال اجتماع معالي النقيب، و مجلسه الموقر، هو وقف التخصيص المقرر للنقابات الفرعية، و تلك المبالغ الكبيرة التي نسمع صرفها لمجالس النقابات الفرعية، دون أن يكون لها فائدة واحدة، تعود علي محامين تلك الفرعيات، وتوكل تلك الأموال تحت بنود إصلاح حنفية دورة مياه وإحضار باقة زهور لأبناء المحامين لتكريمهم، وإرسال البعض للمصايف، وهلم جرا، من تلك البنود الفاسدة غير المنضبطة، فإذا كان هناك دعم مقرر تقدمه النقابة العامة للمحامين، فنحن نطلب توزيع الدعم نقديا، و بصفة شخصية للمحامي وله الحرية في انفاق هذا الدعم، وليس شرطا أن نلزمه بالذهاب للمصايف، و هو لا يملك أصلا مصروفات الإنفاق أيام المصيف، فهنا قد ذهب الدعم لغير مستحقيه ،فقد ذهب لمن يملكون المال، والانفاق و هذا غير منطقي.

الأمر الأخير: و ليس اخرا و نظرا لما يمر به العالم ومصر  بسب جائحة كورونا، فإنني أناشد معالي النقيب فورا، بدعم كل محام بمبلغ شهري، هذا المبلغ لا يقل باي حال من الأحوال عن توفير الاحتياجات، الضرورية للمحامي و أسرته، و تسديد التزاماته الأساسية، إلى أن يكشف الله تلك الغمة ويعود العمل يسري من جديد، ونعود ترج مرافاعاتنا وصيحاتنا قاعات محاكمنا، نصرح ونجول، وإلى ذلك الحين يجب النظر و الاهتمام بعين الجدية، والالتزام والتقدير لجموع المحامين.