ما يستلزم تفويضًا خاصًا للوكيل طبقًا لقانون المرافعات

كتب: علي عبدالجواد

نتناول في هذا الموضوع مسألة (ما يستلزم تفويضًا خاصًا للوكيل)، من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

مادة 76 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

1 ـ لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين، ولا توجيهها، ولا ردها، ولا ترك الخصومة، ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير، ولا رد القاضي، ولا مخاصمته، ولا رد الخبير، ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضًا خاصًا.

تعليق محكمة النقض: 

الإجراءات الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم في دعوى الأحوال الشخصية. وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات. علة ذلك.

(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378) 

الوكالة بالخصومة . نطاقها . الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل غير جائز .

(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378)

مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة في دعوى التطليق . غير واجب . ثبوت عجز المحكمة عن الإصالح بين الزوجين. يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما للصلح.

(الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – جلسة 12/2 /1975 – س26 ج1 ص 378)

التطليق للضرر . التفويض في الصلح . مفاده أيضًا التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

(الطعن رقم 47 لسنة 48 ق – جلسة 5/3/1980 – س31 ج 1 ص752)

تصحيح الإجراء الباطل . وجوب اتمامه في ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها هذا الإجراء. عدم إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد . تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء . صحيح .

(الطعن رقم 728 لسنة 53 ق – جلسة 22/1/1987 – س 38 ج 1 ص149)

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوي على تصرف قانوني . وجوب استناده إلى توكيل خاص .

(الطعن رقم 74 لسنة 57 ق – جلسة 25/1 /1990 – س41 ج 1 ص258)

العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع . ماهيته . الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين . شرطه . أن تتوافر فيه شروط الوفاء المبرئ للذمة، ومنها عرض المبلغ على صاحب الصفة في استيفاء الحق. قبول العرض . من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامي مباشرتها إلا بتفويض في عقد الوكالة .

(الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق – جلسة 27/5 /1990 – س41 ج2 ص202)

توقيع المحامى على إعلان الرغبة في الشفعة . لا يلزم أن يكون مفوض تفويضًا خاصًا أو موكلًا في ذلك بتوكيل سابق.

(الطعن رقم 1837 لسنة 60 ق – جلسة 29/3 /1995 – س46 ج1 ص554)

الوكالة في الخصومة . نطاقها . ترك الخصومة بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل . غير صحيح . م 76 ق مرافعات.

(الطعن رقم 8962 لسنة 66 ق – جلسة 1/12 /2011 – س62 ص996)