ما بين 15- 25 ‎%‎.. “التنمية المحلية” تخطر المحافظات بالتخفيضات الخاصة بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء

كتب: علي عبدالجواد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن تواصلها مع محافظات؛ القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ودمياط، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، في تلك المحافظات والتي وصلت ما بين 15-25 ‎%‎ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالًا كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وقال “شعراوي” أن كافة المحافظات أعلنت على تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية ، مشيراً إلى قيام السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدوري على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح و سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين على الفور  .

وأكد اللواء محمود شعراوي حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات و أعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة .

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالى 6 مليار و٩٠٧ مليون جنيه حتي ١٤ سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى .

وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف  .

وطالب اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين بضرورة التنبيه على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .