مؤتمر الغردقة.. طموحات وآمال

ماهر الحريري

أتوقف حين تستوجبني الضرورة، وأكتب عندما تعظم المناسبة، ليس بغية في شهرة، أوتحقيق مصالح، كما يتوهم البعض. فبعد التصديق على تعديلات قانون المحاماة، لم يكن من العودة بد، ولا من الكتابة مفر، خاصة ونحن على مشارف انعقاد جديد لمؤتمرنا العام، نتطلع من خلاله لمحاماة متطورة، فكرا وأداء. ولست من العالمين ببواطن الأمور، فما أنا إلا محام
بجمعية عمومية تضم الآلاف. وفي رؤية شخصية، أتوقع للمؤتمر الانعقاد بالأسبوع الأخير من ديسمبر لأسباب عدة، أهمها اقتصادية بمدينة الغردقة، المعلن عنها سلفا منذ العام الماضي. وبداية، نقيبنا العام بوعده أذكر بزيادة مدة هذا المؤتمر يوما عن سابقه، ولا أجد حرجا في أن أطالبه بتنفيذ وعده، فوعود الأحرار
ديون. ويأتي هذا الانعقاد بطبيعة خاصة، لاسيما توقيتها ومضمونها، في نهاية دورة نقابية نرجو لها مسك الختام. فمن خلاله، نتطلع لطموحات جسام، وآمال عظام. وأول التطلعات أن يقف المشاركون على قدم المساواة، لا فارق فيه بين عاصمة وأقاليم،
ولا بين مؤيد لعضو مجلس ومعارض، فلا محب له أو كاره. وتلك آلامنا أذكر بها، فقد عشناها المؤتمر الماضي.
نريده مؤتمرا مهنيا نقابيا، تصفو فيه النفوس، وترتقي فيه العقول، تختفي فيه أصحاب المصالح الخاصة، وذوو المآرب الأخرى، فلا مكان فيه لمصطاف، ولا جود لعاشق إلا من يعشقون بالفعل المحاماة. فكل عمل أساس نجاحه نظام، وتنظيم بفكر راق، وعقل متفتح، وقلب صاف.. تلك هي أسس النجاح. وللنظام والتنظيم، أقترح أن تكون لجنة تضم بين صفوفها محاميا على الأقل من كل محافطة من محافظات مصر، تتولى تنظيم المؤتمر من أعماله التحضيرية حتى جلسته الختامية، تختار بعناية فائقة، وفق أسس وضوابط.

وعن التقديم، فمن الضرورة اختيارمقدم للمؤتمر يجيد التعامل، خطابة وحديثا، وعلما ولغة، وحسن تصرف، وفقا لظروف وملابسات الحال، لنبتعد عن كلمات ارتجالية لأعضاء نقابات ظهروا سابقا، فكان الكثير منهم دون المستوى، مما أثر سلبا في طبيعة وعظمة تلك المناسبة.
وعن اللجان، فتلك هي الترجمة الفعلية لأعمال المؤتمر، وهي المعبر الحقيقي عن توصياته. لذا، وجب انعقادها بمكان واحد تيسيراً للوصول، وانتقاء رؤسائها وأعضائها، تجاوبا وتفاعلا مع المشاركين، كل ذلك في إطار برنامج معلن ومعد سلفا يوزع بمطبوعاته على المشاركين.

وفي إطار جلسات الجلسات النقاشية، أرى زيادة وقتها، والالتزام بمواعيدها. وفي تقليد جديد، أقترح دعوة شركاء منظومة العدالة في جلسات نقاشية، وليس الافتتاحية من جهات رقابية قائمة على متابعة تطبيق القوانين، وليكن رئيس مجلس النواب، أو حتى وكيله، وكذلك دعوة ممثلين لوزارتي العدل والداخلية، وممثل عن النائب العام، للوقوف على معاناة المحامين مهنيا، في محاولة لإيجاد حلول يلتزم بها مرءوسوهم، حتى تكتمل منظومة العدالة، محاماة متطورة، فكرا وأداء، وسط تغطية إعلامية تليق بالمحاماة ونقابة المحامين.
معالي نقيب المحامين: ما طرح جزء من كل، فالمقترحات كثيرة، والآمال عظيمة. فإن لاقت المقترحات لديكم القبول،
فهناك فريق عمل لا يبغي إلا المصلحة العامة، ونجاح المؤتمر بعيدا عن أي هدف، شعاره “للمحاماة جنود”.