لعدم تنفيذ حكم رؤية الصغار …محكمة أول درجة تقضي بالتعويض.. والاستئناف تقضي بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الأسرة(مستند)

كتب: أشرف زهران

أصدرت الدائرة 14 بمحكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار يحيي شعيب وعضوية المستشارين محمد عبد الصادق وأحمد موافي وبحضور طارق مصطفى أمين السر، حكما بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر دعاوى التعويض في أحكام عدم تنفيذ أحكام رؤية الصغار، وإحالتها لمحكمة الأسرة  التي أصدرت حكم الرؤية أول مره.

الوقائع
كانت البداية بحصول المدعي على حكم محكمة الأسرة ببلقاس في 29 مارس 2017 بإلزام المدعي عليها بتمكينه من رؤية صغاره، وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه وقام بإعلانه لها، إلا أنها لم تحضر الصغار في المكان المحدد في الحكم.

محكمة أول درجة تقضي بالتعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه للمدعي

ألزمت محكمة أول درجة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا جابرا يقدر بعشرة آلاف جنيه، والمصاريف و 75 جنيها أتعاب محاماة، استناداً على أن المدعي عليها لم تحضر الصغار يوم 17 نوفمبر 2017 وهذا يعد خطأ وفق المادة 163 مدني وقد أصيب بضرر يستوجب التعويض.

المدعي عليها تطعن بالاستئناف علي حكم أول درجة

الحكم بالتعويض لم يلق قبولا للمدعي عليها فاستأنفت الحكم، واستند محامي المستأنفة في طعنه علي الإخلال بحق الدفاع، إذ أنه حضر بالجلسة الأولي وطلب اجلا لتقديم مستندات و الإطلاع إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم وأن المستأنف عليه لم يحضر أكثر من مره لتنفيذ حكم الرؤية رغم حضور الأطفال، مقدما شهادة من مركز الشباب ثابت بها حضور الأطفال.

محكمة الاستئناف تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة

رأت المحكمة أن طلب التنفيذ العيني و طلب التنفيذ بطريق التعويض واحد، وبالتالي فإن المحكمة المختصة بإصدار حكم الرؤية، وتنفيذ هذا الحكم عينا أي إحضار الصغار في المكان والوقت الذي حددته المحكمة هي ذاتها المحكمة المختصة بالتعويض عن عدم التنفيذ، وبالتالي فان محكمة أسرة بلقاس هي المختصة نوعيا ومحليا بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التي أصدرت الحكم محل الرؤية، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى غير منتهى إليه هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه الغاءه والقضاء على ضوء ما سوف يرد في المنطوق، وحيث أنه عن مصاريف الاستئناف هل يلزم بها المستانف عليه رافع الدعوى الإبتدائية أمام محكمة غير مختصة نوعيا وذلك وفق نص المادتين 185 و 240 مرافعات، وبناء علي ذلك حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أسرة بلقاس الإبتدائية، وألزمت المستأنف عليه بمصاريف الاستئناف، و 100 جنيه أتعاب المحاماة.

طالع الحكم كاملا: