لاستطلاع رأي 4 جهات.. «تشريعية النواب» تؤجل نظر مشروع قانون إلغاء حبس الغارمين
كتب: محمد علاء
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان و60 نائبًا بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات لاستطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلى ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون، خاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وطالبوا بتحديد ما هو المقصود من الغارمين والغارمات بحيث يتضمن القانون معنى محدد لهم حتى لا يذهب القانون هباء.
وقال النائب سليمان وهدان مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وأوضح النائب البرلماني، أن سبب انتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض على الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.
وذكر أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات البسيطة من 6 شهور إلى 3 سنوات، موضحًا أن هناك بعض الدول أخذت بهذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم إيراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم أو الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والإنفاق على أسرته.