قانون موحد للعقارات

كتب: أشرف الزهوي

أثارت المادة (35) مكرر من قانون الشهر العقاري، ردود فعل غاضبة، وتساؤلات حائرة، تنحصر في صعوبة التطبيق، لأن أغلب العقارات في مصر غير مسجلة، وأحسن مجلس النواب صنعا، بتأجيل التطبيق؛ ولكن ماهي البدائل التي تحفز المواطنين وتحثهم على قبول الثقافة الواجبة، وهي تسجيل العقارات.

الحقيقة أنه يجب تقنين المنظومة العقارية في مصر بشكل متكامل، فالعقار المبنى يعني وجود ترخيص أو تصالح أو محاضر مخالفات بناء عالقة أو تم الفصل فيها، العقار المبنى له مالك وله تاريخ يحدد تسلسل ملكيته، والعقار أيضا قد يكون خاليا من السكان أو الحائزين وواضعي اليد أو يكون مشغولا بمثل هؤلاء.

العقار يرتبط بمنظومة المرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي. كما يخضع لبعض أنواع الضرائب والرسوم، والعقار قد يصبح آيلا للسقوط والانهيار نتيجة الغش في المباني، وقد يتنازعه مجموعة من الأشخاص، وأحيانا يسئ مستأجريه التعامل معه، وكذلك الملاك وأحيانا الورثة، والعقار يرتبط بعقود ملكية أو إيجار أو رهن… الخ.

هذا كله يجب أن يندرج تحت قانون واحد جامع مانع واضح وحاسم يربط كل ما سبق ويحرص على توفير أقصى درجات الحماية والصيانة من أجل تقنين الثروة العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من سيل الدعاوى المرتبطة بالعقارات؛ من هذا المنطلق علينا أن نضع تصور قانوني يربط كل الأمور المتعلقة بالعقار منذ نشأته.

إن اغلب المنازعات المتعلقة بالعقارات ترجع ضعف ثقافة التسجيل ونقل الملكية وعدم توثيق عقود الإيجار وبطء التقاضي بما يدفع بعض أصحاب العقارات إلى غلقها دون تأجير. كما أن المستأجر قد يمتنع عن الصيانة التأجيرية، وبالمثل قد يغض المالك الطرف عن القيام بالصيانة الضرورية التي تقع على عاتقة.

وزاد الطين بلة، ضعف النصوص المتعلقة بتنظيم اتحاد الشاغلين، مما أدى إلى امتناع البعض عن المشاركة وسداد المبالغ التي تقع على عاتقهم؛ إننا نطالب المشرع المصري إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بالعقارات بحيث تصبح المواد القانونية مرتبطة بكل ما يتعلق بالعقار بدلًا من القوانين المتعددة والنصوص المتفرقة والثغرات الواضحة التي تنال من قيمة الثروة العقارية وتؤثر سلبا في مجال تنميتها.