قانون حماية المستهلك ما بين المواطن والتاجر

بقلم: الأستاذ /محمود أحمد راغب

إن قانون حماية المستهلك يضمن الكثير من الحقوق للمواطن والصناعة لمنع الغش التجاري وحماية حق المستهلك ويعد من المفاهيم المجتمعية المهمة ويلزم معرفة كافة الأحكام والقوانين التي تهدف لحماية المستهلك للحماية من التعرض لأي غش أو احتيال من بعض التجار، ويعرف أيضًا بأنه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافة العاملين في القطاعات التجارية وتلزمهم باحترام المستهلك وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب لما يمثله لكافة قطاعات المجتمع.

وهنا نبدأ من المادة السابعة من القانون التي نصت على أن يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعاره من السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فروض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أي كتابة الأسعار بطريقة واضحة علي السلع وعدم التلاعب في الأسعار، حيث أن قرارات الاسترجاع والاستبدال في ضوء قانون حماية المستهلك والتي أعطى الحق للمستهلك في  استبدال السلعة أو استرجاعها في حالة اكتشاف عيوب بها أو كونها غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم الاتفاق عليه.

إن بعض التجار قاموا باستغلال ظروف الدولة في بعض الأحيان بأن يقوموا بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار نظرًا لتلك الظروف،  إلى أن الرئيس السيسي أكد في الكثير من المناسبات أن كل المواد والسلع متوفرة وتكفي لشهور قادمة ولا داعي للتخزين أو التكالب على الشراء وأكد لنا ذلك أيضا السيد رئيس الوزراء، فالمادة العاشرة في قانون حماية المستهلك نصت على «أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمنة رقم سجله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعة المنتج ونوعيته وكميته، وهذا القانون أكثر وضوحا لأنه ألزم المورد بتجنب أي سلوك خادع بشأن السلع أو صفاتها الجوهرية أو تاريخ صلاحيتها».

وجاءت المادة ١٧من قانون حماية المستهلك تتناول إتاحة حق المواطن في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يوم من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط، ولجهاز حماية المستهلك الحق أن يحدد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، والإخلال بذلك يعد جريمة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

ومنحت المادة ٢١ بأنه يحق للمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وألزمت المادة نفسها المورد – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

إلا أنه يوجد ٥ حالات لا يجوز للمستهلك فيها مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، وهى، إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، وإذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وإذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات، والكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

كما ألزمت المادة ٢٥ المورد برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يُقرر جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.

وألزمت المادة ٢١ من القانون المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من جهاز حماية المستهلك في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، وحظرت على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

كما ألزمت المادة ١٩ المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يُبلغ الجهاز به وبأضراره المحتملة، وإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب على الفور، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد في أي من الأحوال المُشار إليها بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة جهاز حماية المستهلك.

بذلك تكون مواد القانون ما يحتاج إليه المستهلكون جميعًا إلى الاطمئنان من ناحية السلع والخدمات التي يحصلون عليها، وأنهم سوف يستفيدون من المنتج الذي تم شراءه بشكل كامل، أو حتى من خدمة ما مقابل ما يدفعونه من مال.