قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 يعترف رسميًا بأنماط العمل الحديثة ويحمي حقوق العاملين
كتب: الدكتور فرج محمد علي – المحامي بالنقض والإدارية العليا ومدرس قانون المرافعات
في خطوة تعد سابقة تشريعية مهمة لمواكبة متغيرات سوق العمل، أصدر المشرع المصري قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في العدد 18 تابع بتاريخ 3 مايو 2025، ليبدأ العمل به في 1 سبتمبر 2025. ويأتي القانون ليمنح لأول مرة اعترافًا رسميًا بالأنماط الحديثة للعمل مثل العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، وساعات العمل المرنة، والعمل عبر التطبيقات الإلكترونية، مع توفير الحماية القانونية الكاملة للعاملين بتلك الأنماط.
بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في 1 سبتمبر 2025، على أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا القانون نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية، حيث اعترف رسميًا ولأول مرة بأنماط العمل الحديثة، ومنحها نفس الحماية القانونية التي تتمتع بها علاقات العمل التقليدية.
بحسب القانون، حُددت أنواع العقود على النحو التالي:
عقد غير محدد المدة: يُعد هو الأصل في التعاقد ما لم يُنص صراحة على غير ذلك.
عقد محدد المدة: يجب أن يكون مكتوبًا، وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب، يُعد العقد تلقائيًا عقدًا غير محدد المدة.
عقد تحت التجربة: مدته القصوى 3 أشهر، ويجوز لأي طرف إنهاؤه دون إشعار.
كما أوضح الدكتور فرج محمد علي – المحامي بالنقض والإدارية العليا ومدرس قانون المرافعات – أن المادة 96 من القانون نصت على أن نمط العمل الجديد هو كل عمل يتم بطريقة غير تقليدية، أيا كانت طريقة أدائه أو مكان تنفيذه، ما دام يتم لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه مقابل أجر.
وقد حدد القانون أبرز هذه الأنماط كالتالي:
العمل عن بعد: أداء العمل خارج المقر التقليدي باستخدام الوسائل التكنولوجية.
العمل الجزئي: عدد ساعات أقل من العمل الكامل.
العمل المرن: نفس عدد الساعات لكن بأوقات مختلفة أو موزعة وفق الاتفاق.
تقاسم العمل: أكثر من شخص يتشاركون في إنجاز مهام واحدة ويتقاسمون الأجر.
أنماط أخرى: يتم تحديدها بقرارات لاحقة من الوزير المختص.
ويعتبر هذا الاعتراف التشريعي إضافة كبيرة لسوق العمل المصري، إذ يمنح فرصًا جديدة للشباب، ويستوعب التطورات التكنولوجية، ويُسهم في تحسين بيئة العمل بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية.