قانون الخدمة المدنية وتطوير الجهاز الإداري

بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة

تتجة جهود العديد من دول العالم لتحسين فاعلية الإجراءات الإدارية فى أجهزتها الحكومية المختلفة وخاصة تطوير أنظمة الخدمة المدنية لديها.

وهو ما أدركتة الحكومة المصرية واتجهت إليه بداية من رصد للمشكلات التى واجهت عمليات الإصلاح التى تمت على الجهاز الإدارى السابقة تبعها إعتماد رؤية جديدة للإصلاح الإدارى تمثلت في ” رؤية مصر 2030 ” والتى تم إطلاقها عام 2014 أتساقاٌ مع أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة بإستخدام أساليب الإدارة الحديثة. والتى إعتمدت على المعالجات شاملة التى تتسم بالتفاعل والتداخل فى ظل قواعد محددة تعمل على حل المشكلات، للإستفادة بأقصى تأثير وفاعلية للإجراءات الإدارية المستخدمة لصالح المواطن ومؤدى الخدمة معاٌ، وإصدارها لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبالنظر الى الجهود التى بذلتها الدولة لتحسين ورفع كفائة الجهاز الإدارى وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال نظم التطور التقنى وتنفيذ عاصمة إدارية جديدة لمصر، نرى بإنها فى الظاهر خطوات جادة فى بداية خطط الإصلاح الإدارى الشامل بالدولة وخاصة تبنى الدولة لرؤية شاملة للتطوير الإدارى بدءاٌ بطرح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإتباع فلسفة الفكر الحديث فى الأدارة من منظور مصرى يلائم حاجيات ومتطلبات البيئة المصرية، ونظم الخدمة المدنية.

ولكن نجد إنه لأجل الحصول على تنمية إداريه فعاله كان ولابد من الأهتمام بمكونات وموارد الجهاز الإدارى ومن أهمها الموارد البشرية المتمثلة فى العنصر البشرى الكفء والفعال المنتج داخل وحدتة الإدارية، وعلى نفس المتواليه الموارد المالية والموارد العينية المتمثلة فى الأصول المملوكة للجهاز الإدارى، والتى يجب أن يحسن إستغلالها وإدارة تلك الموارد، بما يضمن الحفاظ عليها والتمتع بالعائد والمردود الإقتصادى لها وتوجيه للإستخدام الرشيد لتلك الموارد مع مراعاه حقوق الأجيال المتعاقبة، داخل إطار تشريعى حديث ينظم تلك المكونات والموارد، بما يضمن تنمية مستدامة طويله الأمد.

لنصل فى النهاية إلى تطوير للخدمات العامة التى يقدمها الجهاز الإدارى الحكومى للمواطنين والتى نجد إنها قد تطورت. بيد أن هذة الخدمات تقدم بصورة بطبيئة، وغالباٌ ما يكون تطوير الخدمات مرتبطاٌ بالقرارات المركزية دون مشاركة مجتمعية، وإرتباط ذلك التطوير فى الكثير من الأحيان بمقابل مادى مرتفع يثقل عبء المواطنين.

وهو ما يحتاج مراجعه سريعة من الدولة لتدارك تلك الأثار السلبية للحفاظ على المكتسبات المتحصلة من عوائد الإصلاح الإدارى.