قانون الإيجارات والإحصاءات الرسمية

بقلم: أشرف الزهوي – المحامي بالنقض

ونحن بصدد الحديث عن قانون الإيجارات القديم، وما ننتظره من مجلس النواب بشأن إصدار قانون جديد، علينا أن نركز على الإحصاءات والبيانات التي يمكننا الوثوق بها، فالأرقام لا تكذب.

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في مصر على بناء الثقة في الإحصاءات الرسمية، بحيث تصبح الدليل والأساس عند إصدار القوانين واتخاذ القرارات، ووضع السياسات وتطبيقها.

ساهم التحول الرقمي في ضبط الإيقاع الإحصائي، بما يسهم بشكل حقيقي في جهود التنمية وخطط المستقبل التنموية في مجالات العمل، وحصر نسب البطالة، وقياس مستويات الأبحاث العلمية والاختراعات، وقراءة مستويات السياحة والصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية… إلخ.

أسهمت الإحصاءات الدقيقة في تمكين مصر من وضع الخطط التنموية طويلة الأجل، بحيث يتم وضع الأولويات طبقًا للإحصاءات الصحيحة، ويتم حساب كل شيء بما لا يدع مجالًا للتخمينات أو المفاجآت. وعلى رأس الأولويات: تطويع تلك الإحصاءات والمعلومات لصالح صناعة القوانين الذكية.

مصر، من خلال علم الإحصاء، تعرف قدرها، وترصد ثرواتها، وتحصر تراثها، وتحفظ أرضها، وتدرك تحدياتها الأكثر إلحاحًا.
إن طريق التنمية يضع عينه على الثروة العقارية، والأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، كما يدرك من أين ستتوافر التمويلات المالية والعينية.

أصبح لذوي الاحتياجات الخاصة مخصصات واضحة وخطط طموحة، ولم تعد نسب الجرائم وتصنيفها بعيدة عن أعين الأجهزة المختصة.
نسب استهلاك السلع الأساسية ومصادر توفيرها باتت تحت السيطرة.

إن الدور الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء يمثل المصدر الذي ينطلق منه قطار التنمية في شتى المجالات.
وما نشاهده الآن من استيعاب المشروعات الوطنية للزيادة السكانية المطردة يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، ولن تستطيع الشائعات أن تنال من صرح الإنجازات، لأن الأرقام لا تكذب.

ونعود للربط بين علم الإحصاء وقانون الإيجارات القديم، بما يمكننا من حصر أعداد الشقق والعقارات المؤجرة، ومدد العقود، والوحدات المغلقة دون شاغلين، والمستوى الاجتماعي للمُلاك والمستأجرين، وتقسيم المناطق والأحياء حسب المستويات الاجتماعية، وأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، وتلك التي تشكو ويلات الإهمال الطويل لإصلاحها.

كما يجب النظر إلى قيمة الجنيه وقيم الإيجارات السائدة حاليًا، وبحث تأثير إصدار القانون وما سوف يُحدثه من آثار على أسعار العقارات في مصر وقيم الإيجار، وفقًا لقانون العرض والطلب.

كذلك، لا يجب أن نغفل، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، آلية تسليم الوحدات والعقارات لملاكها حال رفض المستأجرين تسليمها رضاءً.
ولك أن تتخيل أعداد القضايا التي ستنظرها المحاكم في ذات الوقت، والتي تتعلق بالملاك الذين يسعون لاسترداد أملاكهم.

إن الثورة الرقمية باتت داعمًا للقوانين، لأن الأرقام دائمًا وأبدًا لا تكذب، حتى وإن أربكتك العمليات الحسابية!