في حواره لمجلة المحاماة.. الدكتور أحمد فتحي سرور: المحاماة أحب الأعمال إلىّ بلا منازع.. ويقدم 3 نصائح فارقة في مسيرة المحامي.. ويؤكد: محكمة النقض يجب أن تظل محكمة قانون

كتب: علي عبدالجواد

في حوار لمجلة المحاماة -العدد الأول 2021-، فتح الدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، عقله وقلبه وخزائن أسراره.

وقال «سرور»، إنه لا زال المثل الأعلى له هو المستشار عادل يونس، المحامي العام للنقض الجنائي، فقد كان رجلًا مستقيمًا وفكره القانوني واضحًا، وآراؤه موضوعية، وبعده المستشار أبو الفضل حنفي الذي كان رئيس محكمة النقض، فقد كان علاّمة وسريعًا في حل أي مشكلة.

وعن الشخصيات القانونية الأبرز في تاريخ مصر، ذكر: «الشخصيات القانونية لها تخصصات، ففي القانون الدستوري أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا أعطيه الجائزة كأفضل شخصية في تخصصه هو المستشار محمد عوض المر، وفي القانون المدني المرحوم المستشار/ عبد الرزاق السنهوري، فهو مؤلف “الوسيط في القانون المدني” ولا زال بغير منازع هو الشخصية القانونية البارزة في القانون المدني، بينما في القانون الجنائي العديد من الشخصيات القانونية البارزة جميعها أفادتنا، منها المرحوم المستشار مصطفى القللي، والمرحوم/ علي بدوي، والمرحوم الدكتور/ محمود نجيب حسني، فهم شخصيات قانونية بارزة لا جدال فيها».

وردًا على سؤال: «شغلتم أعمال ومناصب كثيرة جدًا منها النيابة العامة والتدريس القانوني وعمادة كلية الحقوق والوزارة ورئاسة البرلمان والمحاماة، ما هي أحب الأعمال إليكم؟»، صرح «سرور»، بأنها المحاماة بلا منازع، وإذا كنت قد ختمت بها حياتي العملية فهذا هو أفضل ختام وأفضل مهنة، وعندما نتتبع تاريخ العظماء نجد أن عظيم يشار إليه بالبنان كان محاميًا، والمحاماة مهنة كشكول، بما يعني أن عملي في النيابة العامة والتدريس والوزارة والبرلمان كلها فصول في كشكول يكون المحامي، فالمحامي ما لم يكن محيطًا بكل المعارف القانونية ويعلم من الناحية العملية كيفية معالجتها لن يكون محاميًا فذًا، ولهذا المحاماة هي خلاصة تجربة الحياة، وأقول دون أدنى مجاملة أن مهنة المحاماة هي أفضل المهن جميعًا.

وعن أسرار الصنعة في مهنة المحاماة التي تكون فارقة في مسيرة المحامي، أوضح أستاذ القانون الجنائي، أن المحاماة تتطلب القدرة على الإلقاء أولًا، والمحامي يجب أن يجيد الإلقاء لأنه هو كيفية التعبير والتعبير هو وسيلته لنقل الفكرة وإذ لم يجد هذا فلن يستطيع أن ينقل فكرته إلى المحكمة ولا إلى النيابة.

وأضاف: «ثانيًا: البلاغة والقدرة على التفكير وانتقاء العبارات الملائمة للموقف؛ فهذه نقطة مهمة جدًا، ثالثًا: الإحاطة بالمعارف القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهذه من البديهيات التي يجب أن يُلم بها المحامي، ولم أقل يُجيدها كل الإجادة، فقط يلم بها، فكل ذلك عماد المحاماة».

وعن رأيه في فكرة إدخال التخصص في مجال القانون وتفضيل البعض لوجوده بكلية الحقوق، أكد أنه يعارض تلك الفكرة فالتخصص مسألة لا تأتي في البداية أبدًا، فقد قولت إن المحامي كشكول، فلا أقول إن المحامي جنائي إلا بعد أن يكون محاميًا عامًا، بعدها يتخصص لإجادة فرع معين، لكن قبل ذلك كل المعارف القانونية يجب أن تكون في ذهنه، ويحيط بها، والتخصص العاجل هو تدمير لمهنة المحاماة، وكذلك القاضي يسري عليه ما يسري على المحامي، فالقدرة الإقناعية التي يكونها القاضي يجب أن تكون عامة في البداية.

وعن التعديلات التي أدخلت على محكمة النقض مؤخرًا، قال إنها في رأيه خصمت منها، فمحكمة النقض يجب أن تظل محكمة قانون، وكونها تُحول لمحكمة موضوع تنظر الجنح المستأنفة والجنايات فهذا خطأ، إذ يجب أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء عند نقض الحكم للمرة الثانية.

وشدد «سرور»، أن محكمة النقض يجب أن تبقى محكمة قانون فقط، إنما الموضوع يجيده رجال قضاة الموضوع، ويجيده أكثر من تعود على أن يزن الأمور ويتأثر بالمرافعات، وتقدير القضية من الناحية الموضوعية لها رجالها، وتقديرها من الناحية القانونية أيضًا له رجاله، فلا يجوز أن يختلط الأمر بين الاثنين على الإطلاق، ولهذا فإنني أحبذ أن تحال القضية بعد نقضها لأول مرة إلى قضاة الموضوع.

وعن ظهور فكرة التقاضي على درجتين في الجنايات في التعديل الدستوري عام 2014، وعدم تفعيلها تشريعًا حتى الآن، أكد أستاذ القانون الجنائي، أنه مبدأ محترم، والصعوبة التي تؤخر تفعيله هي قلة القضاة والمستشارين؛ لذا فإن هذا التعديل تفعيله يقتضي التدريج، لكن الفكرة الدستورية في هذا التعديل ممتازة جدًا، وهو مطبّق في كثيرِ من البلاد العربية نفسها.

نص الحوار بالكامل