فن صناعة القانون

كتب الأستاذ/ شرف الزهوي

تعلمنا في كلية الحقوق، أن صناعة التشريع وصياغة نصوصه أشبه بصناعة الذهب، وأن السلطة التشريعية تقوم بعدد من الإجراءات القانونية من خلال مراحل دقيقة يمر بها القانون المقترح حتى يتم طرحه للتصويت عليه.

يخرج القانون إلى التطبيق ليكون أقرب مايكون إلى حاجة المجتمع إليه ومعبرا عن الأغلبية، وأضف إلى ذلك، أهمية تطور وسائل التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي سمحت بالتوسع في الحوار المجتمعي ليخرج القانون الأكثر واقعية وقدرة واريحية في التطبيق،  ولذلك عندما صدرت التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقارى، واقترب موعد تنفيذها، فوجئنا، بأنها لاتعبر عن الواقع العملي وفقا للاحصاءات الرسمية، وركز القانون على تسجيل العقارات في مجتمع نسبة العقارات الغير مسجلة تفوق ٩٠٪ منها.

ربط القانون بين اللجوء للتسجيل وبين توصيل المرافق للعقار، استند القانون إلى الأحكام العينية العقارية النهائية، رغم أن أغلب الملاك يملكون عقودا ابتدائية أو نظرت في دعاوى صحة التوقيع، استلزم القانون مراجعة لمستندات الملكية وتسلسلها، رغم أن أغلب بعض العقارات بدون سندات ملكية؛ بالإضافة إلى الرسوم التي يجب أن يتكبدها طالب التسجيل.

قد زاد الطين بلة، أن يطالب مالك العقار باللجوء الي القضاء برفع دعوى تثبيت ملكيته في أغلب الأحوال وهو لايضمن النتيجة التي تأتي غالبا في ظل ماعرضناه وقد خيبت أمله برفض الحكم لصالحه، وبحث تسلسل الملكية يفتح باب الصراع بين الملاك القدامى أو ورثتهم غالبا وبين المالك الحالي.

ينبئ ذلك على أن القائمين على اقتراح القانون ودراسته وبحثه منفصلين تماما عن الواقع العملي، ومن هذا المنطلق، يجب إعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها إصدار القوانين حتى تصدر مطابقة ومواكبة ومعبرة عن حاجة المواطنين وتطلعاتهم.