عمرها 4 أعوام.. مجلس نقابة حلوان يروي تفاصيل قضية محامي الاعتصام

تقرير: علي عبدالجواد

تنظر، غدا، محكمة جنح حلوان الجزئية أولى جلسات محاكمة 6 محامين، “مخلى سبيلهم”، في القضية رقم 20713 لسنة 2019 ، جنح حلوان، على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016، والتي من المقرر أن يترأس هيئة الدفاع بها سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
التقينا مجلس نقابة محامي حلوان لبيان تفاصيل هذه القضية المستمرة منذ عام 2016 حتى الآن، والوقوف على دور النقابتين العامة والفرعية ومتابعتهما للقضية حتى الآن، دعما للسادة المحامين، وانطلاقا من كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون بنص الدستور.
يقول أمين عام نقابة محامي حلوان، محمد خيري، إن واقعة الدعوى تعود إلى عام 2016، حيث اتهمت النيابة العامة ـ بسبب قضية قام بتحرير المحضر الخاص بها رئيس نيابة مايو والتبين ضد رئيس محكمة حلوان، وسكرتير الجلسة، وأحد الزملاء المحامين، وأخذت الواقعة شكلا معينا، وصدر بشأنها قرار حظر نشر من قبل النائب العام ـ نقيب محامي حلوان، والأمين العام، ووكيل النقابة وقتها، بمعاونة متهم على الهروب، رغم أن رئيس نيابة مايو كان قد قرر أنه لم يحتجز الزميل المحامي في أثناء ضبطه مع سكرتير الجلسة. ومع ذلك، وجه الاتهام إلى أعضاء المجلس، وعلى رأسهم النقيب الفرعي، وتم طلبهم من خلال قسم الشرطة، بالمخالفة للتعليمات العامة للنيابات.

رفضت الجمعية العمومية هذا الأمر لمحامي حلوان. إثر ذلك، قرر مجلس النقابة الفرعية الإضراب يوما عن الجلسات بالشكل الذي رسمه القانون. وبالفعل، حضر أعضاء مجلس نقابة محامي حلوان، والجمعية العمومية، وتم إثبات الإضراب أمام السادة قضاة جنح حلوان عن الدائرتين في 1 ديسمبر لعام 2016.
وأشار خيري إلى أن السادة القضاة استجابوا لذلك، وتم تأجيل الجلسات، وكان ذلك بالتواصل مع النقيب العام، ومجلس النقابة العامة.
وتابع: “فوجئنا بعد ذلك بأن النيابة العامة تقحم 6 من الزملاء المحامين، موجهة لهم اتهامات، حيث صدر ضدهم أوامر ضبط وإحضار، فلم تتأخر النقابة العامة أو الفرعية، منذ الوهلة الأولى، عن السادة الزملاء، وطالبت بتوضيح المواقف، وأن رئيس النيابة وجه هذه الاتهامات جزافا، وأن أحد من السادة المحامين لم يرتكب جرما، بل إنهم استخدموا حقهم المشروع في الإضراب، وإثبات اعتراضهم على طلب نقيبهم بغير الشكل الذي رسمه القانون”.
وأضاف أمين عام الفرعية أنه منذ عام 2016، دخلت النقابة في مفاوضات مع النيابة العامة “جنوب القاهرة، ونيابة الحوادث، ونيابة حلوان الكلية”، وتم الوعد بأن القضية سيتم حفظها، وظللنا متابعين للقضية، خاصة أن الملف الأصلي الذي انشقت منه القضية تم حفظه بالفعل.
وأوضح محمد خيري أن النقابة فوجئت، منذ 3 أشهر، من رئيس النيابة الكلية بحلوان بأن القضية سيتم تحديد جلسة لها، وأنها قد قيدت جنح أمن دولة طوارئ.
قامت النقابة بالتظلم للنائب العام، حيث تم سحبها من الجلسة، بناء على الطلب المقدم من مجلس نقابة حلوان، وتوقفت إجراءات الإعلان، وتمت إعادة قيد الدعوى مرة أخرى جنح عادية، بعدما كانت مقيدة جنح أمن دولة طوارئ، ثم تحددت لها جلسة 9 سبتمبر الحالي، وحضر مجلس نقابة محامي حلوان، وشارك الكثير من الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة. وكان النقيب العام وقتها في مؤتمر للمحامين العرب خارج البلاد، لذلك لم يتمكن من الحضور. وفي هذه الجلسة، تم التأجيل إداريا إلى جلسة 16 سبتمبر الحالي.

وعن وقائع القضية، يقول شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان، إن نيابتي مايو والتبين قامتا بالتحقيق، ثم باشرت النيابة الكلية التحقيقات. وبحسب قوله، تم الزج باتهامات باطلة ليس لها أي وجود في الواقع، وهي اتهامات التحريض، والبلطجة. واستندت هذه الاتهامات إلى موظفى نيابتي مايو والتبين أنفسهم، دون أن يستدعى أحد موظفي نيابة حلوان، واقتصرت فقط التحقيقات على أربعة موظفين من النيابتين.
حملت شهادات الموظفين، كما يروي نقيب الفرعية، أقوالا تفيد بأنهم قد اضطروا إلى الشهادة بناء على رغبة النيابة والمحققين، وتم إكراههم على ذلك، والزج بأسماء أشخاص لم يعرفوهم من الأساس، في تحقيقات النيابة الكلية، واتهامهم باتهامات خطيرة وباطلة.
وأكد زكريا أن نقابة حلوان الفرعية اتخذت خطواتها القانونية بمباشرة التحقيقات، وتقديم الطلبات اللازمة حتى تكون هناك شفافية ونزاهة في التحقيقات، كما قامت النقابة بتقديم 13 طلبا لنيابة حلوان الكلية. وبالفعل، تم تحقيق بعض هذه الطلبات، التي تمثلت في ضم دفتر الحضور والانصراف، وسؤال الموظفين مرة أخرى، وسؤال باقي الموظفين من نيابات حلوان، ومايو، والتبين، وكل الموظفين العاملين بالمحكمة.
ويوضح زكريا: “اتضحت حقيقة الأمر، فمن الموظفين من وقف على لفظ كلمة أنهم قد تم فهمهم بشكل خاطئ من النيابة، وهذا شىء لا يمكن تفسيره، متسائلا: كيف فهمت النيابة الموظفين بشكل خاطئ؟، فهذا شىء يثير القلق والاستياء من مجريات هذه التحقيقات”.
وقد أثبتت نيابة حلوان الكلية أن الموظفين لم يتعرفوا على المحامين الذين تم الزج بأسمائهم في التحقيقات داخل غرفة التحقيق، حيث تم إثبات أن شاهد الإثبات أقر في النيابة الكلية بأنه لا يعرف شخص المحامي الذي زج به في الاتهام.
وعن مجرى التحقيقات، منذ بداية الأمر، أشار نقيب محامي حلوان إلى أن من أجرى التحقيقات هى نيابة الحوادث، التابعة لجنوب القاهرة، وكانت المذكرة الموجهة بالاتهامات من قبل رئيس نيابة مايو والتبين، وباشر التحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، حينما كنا تابعين لها، وكان يلزم أن ينتدب قاض للتحقيقات بين المحامين والنيابة، لأن الأخيرة هي صاحبة الاتهام، وهي التي قامت بإجراء التحقيقات، وهذا مخالف لصحيح القانون، على حد ذكره.
وشدد زكريا على استعداد هيئة الدفاع، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، للفصل في القضية غدا، لانتفاء كل الاتهامات الموجهة للزملاء المحامين أمام القضاء.
ويرى إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، أن الجرائم، التي وجهت إلى السادة الزملاء، لم يثبت صحة وقوعها، وكل ذلك ثابت بالمستندات، وشهادة الشهود، والموظفين، وأن الإضراب الذي تم ليوم واحد كان بعلم وموافقة المحكمة.