على الرغم من عدم وجود اتفاق كتابي على الأجر.. «إسنا الجزئية» تلزم مواطن بسداد 8 آلاف جنيه كرسوم أتعاب لمحاميه

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت محكمة إسنا الجزئية، برئاسة المستشار بهاء طلعت، وأمانة سر حسن الضوي، حكماَ في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد موكله بخصوص أتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة، بإلزام أحد الموكلين بأن يسدد لمحاميه مبلغ يقدر بـ 8 ألاف جنية كأتعاب محاماة كان رفض سدادها، وكذا 3 ألاف جنية كأضرار مادية وأدبية إصابة المحامي ليصبح الإجمالي 11 ألف جنية، حيث أن الجديد في ذلك الحكم أنه لم يكن هناك اتفاق كتابي أو عقد بين الطرفين.

 وقائع الدعوى

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أقام بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 يوليو 2020، وأعلنت قانونا للمدعي عليه، طلب في ختامها:

أولا: الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وهو قيمة ما بذله من جهد وما حققه من فائدة لموكله، وما أنفقه من مصروفات في سبيل الأعمال التي وكل فيها وكالة قانونية.

ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الإساءة للمدعي والنيل من سمعته وتعويضا عن المماطلة في سداد الأتعاب وما تكبده من مصروفات قضائية في سبيل الحصول علي حقه، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب 

قضت المحكمة، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 8000 جنية، قيمة رسوم وأتعاب وما بذله من جهد وما حققه من فائدة نحو موكله وما حققه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها وكالة قانونية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3000 جنيه – ثلاثة آلاف جنيه – تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعي عليه مع إلزام بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه أتعاب المحاماة.