عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة

للتحميل اضغط هنا

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

تمهيد : يضع الطرف الأول يده على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية …… تبلغ مساحتها س ط ف يحدها من الناحية البحرية ……. والقبلية ……و الشرقية …… والغربية …….. وذلك منذ مدة لا تقل عن عشرين عاما ، قام خلالها باستصلاحها وزراعتها بطريق الخفية ، ولم تتعرض له أية جهة حكومية أو غير حكومية في وضع يده .

( البند الأول) يعتبر التمهيد سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ويتعين النظر الى علاقة طرفية وفقا لما تضمنه .

(البند الثاني) باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني وضع يده على العقار سالف البيان وكذلك كافة المزروعات والمنشآت الموجودة به لقاء ثمن قدره …. فقط …. دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه بمثابة مخالصة به .

(البند الثالث) يقر الطرفان الثاني بأنه عاين العقار محل هذا العقد وقبل أن يتخلى الطرف الأول له عنه بحالته التي وجده عليها وقت المعاينة .

(البند الرابع) يقر الطرف الثاني أن تعامله مع الطرف الأول عن العقار سالف البيان ساقط الخيار وليس له الرجوع على الأخير لأي سبب ولأي تعرض قد يقع له من الحكومة أو من الغير وينحصر ضمانه في تعرضه الشخصي أو تعرض تابعيه .

(البند الخامس) لا يجوز الرجوع عن هذا التعاقد لأي من الأسباب .

(البند السادس) فى حالة تعاقد الطرف الثاني مع الجهة المالكة ، لا يكون للطرف الأول الادعاء بأي حق على المبيع أو الرجوع على الطرف الثاني .

(البند السابع) يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين بهذا العقد موطنا مختارا لكل منهما فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد .

(البند الثامن) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                    (الطرف الثاني)